انطلقت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ منذ قليل لمناقشـة الطلب المـوجـه إلى المهندس عمـرو طلعت وزير الاتصالات وتكنوبوجيـا المعلومـات من النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومـة حـول:” منظومة الابتكار والإبـداع التكنولوجي وريادة الأعمـال لمواجهـة التحديات المختلفـة الـتي تـواجـه المبتكرين ورواد الأعمـال وجميع الأطراف المعنيـة، بمـا يتواكـب مـع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة .
وذكرت المذكرة التفسيرية لطلب المناقشة العامة بمجلس الشيوخ أن للتكنولوجيا والابتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية، وفي ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأشارت إلي سعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع، وللمساهمة في تحقيق هذا الأمر تم افتتاح مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر 2010 بهدف دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفت الطلب إلى أن العديد من التقارير الدولية أشارت بأن وضع مصر بجانب كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمراكز ابتكار رئيسية للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستحوذوا مجتمعين على 68% من إجمالي الصفقات التي تم الكشف عنها خلال عام 2020 وتقتنص مصر وحدها حوالي 24% من إجمالي تلك الصفقات، وتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد الإمارات في جذب المشاريع الناشئة بمقدار 120 صفقة تجارية بقيمة 179 مليون دولار.
كما أوضح التقرير ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمويلية لاستثمارات رأس المال الجريء بنسبة 31%، لتحتل أيضا المركز الثاني بين دول المنطقة في جذب رؤوس الأموال التمويلية. وبالرغم من هذا التقدم إلا أنه لازالت هناك عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال منها عدم توافر التمويل والاستثمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، ويعتبر أيضا الوصول إلى الكفاءات والمواهب والمهارات المناسبة من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، فضلا عن نقص بيانات السوق المحركة لرواد الأعمال والمستثمرين. ونظرا لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذة الاستراتيجية وأهدافها المعلنة تحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.