مجلس الشيوخ يشكر الحكومة على تعاونها مع الأعضاء في مناقشات القوانين

برلمانية "مستقبل وطن" في مجلس الشيوخ تعيد مناقشة مادتين من مشروع قانون التخطيط العام للدولة

مجلس الشيوخ يشكر الحكومة على تعاونها مع الأعضاء في مناقشات القوانين
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:07 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

وجه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر لأعضاء الحكومة على تعاونها وتفاهمها مع مناقشات أعضاء المجلس خلال نظر مشروعات القوانين.

وقال خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إن الحكومة تقدم تعاونا وتفاهما غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية.


وأشار إلى أن التعديلات والمناقشات تخضع لعدد من الأراء والخبرات الموجودة بالمجلس ، وهذا يثري الحياة التشريعية والحكومة تتعاون مع ذلك.

برلمانية “مستقبل وطن” في مجلس الشيوخ تعيد مناقشة مادتين من مشروع قانون التخطيط العام للدولة

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين على إعادة المناقشة على مادتين من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة كان قد تم الموافقة عليهما أمس.

وجاءت الموافقة على الطلب الذي تقدم به النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وتمت مناقشة المادتين وتم إعادة المادتين إلى نصهما طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة ودون تعديلات.

وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة العامة أمس الأحد بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وعدد من المسئولين في الوزارات المعنية 13 مادة من مشروع القانون.

وتأتي أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

كما يهدف إلى التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014

ويهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.