رفضت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب الحكومة بالابقاء على استقلالية الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
ووافق مجلس الشيوخ، علي المادة الثانية من مشروع القانون، بأن تنشأ الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة وفقا لما أقره مجلس الشيوخ، بأن تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا فى المحافظات.
كان النائب محب الرافعي، اقترح حذف عبارة “تتمتع بالاستقلالية” الواردة في المادة الثانية، مشيرا إلى أن النص على تمتع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالاستقلالية، تدخل في مدلول الهيئات المستقلة وحذف هذه العبارة لن يؤثر على نشاط الهيئة ، فهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، ووافق المجلس على هذا المقترح.
وبعد أخذ الموافقة على المادة، بعد التعديل المقترح، وبدء مناقشة المادة الثالثة، طالب ممثل الحكومة بإعادة عبار” تتمتع بالاستقلالية”، مؤكدا أنها عبارة مهمة جدا ولا بد للهيئة أن تكون مستقلة لاستقلالية ضمان الجودة والإشراف على المدارس والتقييم، فضلا عن أن هناك وزارات كثيرة جدا معنية بهذا القانون.
وقال رئيس مجلس الشيوخ، للحكومة إن المادة حسمت وتم التصويت عليها وعبارة “تتمتع بالاستقلالية” لها مدلول قانوني ودستوري لم يتوافر في هذه الحالة ومن الممكن أن يكون لها انعكاس آخر وهو ما تحرز منه المجلس.
كما شملت التعديلات، حذف العبارات المكررة فيما ورد بالمادة التى وافقت عليها اللجنة البرلمانية، ” التقنية والفنية والمهنية”.
يشار إلى موافقة مجلس الشيوخ علي مقترح الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بحذف عدد من البنود الواردة بالمادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، والخاصة بالتعريفات لاسيما وعدم وجودها داخل المشروع.