أعلن نواب بمجلس الشيوخ رفضهم البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مؤكدين أنه تضمن العديد من المغالطات والأحاديث المُرسلة التي تستند لمعلومات غير دقيقة وتتنافى أيضًا مع الواقع.
من جانبه، أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ضد مصر ابتعد كل البُعد عن الشفافية والموضوعية، ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية وغير منصفة.
وأضاف “كمال”، في تصريحات له اليوم، أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودًا مشهودة في ملف حقوق الإنسان، وحرصت على الالتزام بكل المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.
ولفت إلى أن ما ورد في بيان مجلس حقوق الإنسان تضمن معلومات استقاها من منظمات وجهات مسيسة تعمل ضد مصر منذ عدة سنوات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية تسير وفقًا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلًا عن وجود قضاء مصري نزيه وعادل ينطق كلماته في أية قضية تُعرض أمامه.
وأضاف أن المنظمات المشبوهة التي تعمل وفقًا لاجندة دولية هدفها الإضرار بمصر اعتادت على تصدير الأكاذيب تحولت فيما بعد لانطباعات دولية مجهولة المصدر دون دراسة عملية على أرض الواقع واعتمادها على قشور القضايا.
وأردف: «لقد تناسى مجلس حقوق الإنسان الدور الذي لعبته مصر داخليًا واقليميًا ودوليًا في مكافحة ودحر الإرهاب، وحق مصر في تحقيق حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة، متناسين ما تم إنجازه في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية، وتطوير البنية الأساسية، وتوفير مشاريع
التوظيف».
نائب مجلس الشيوخ : بيان «حقوق الإنسان» أغفل الجهود المصرية في المجال الحقوقي واستند إلى معلومات غير دقيقة
واستنكر الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، بيان مجلس حقوق الانسان، لما يتضمنه بالعديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
واكد أن البيان اعتمد على أحاديث مُرسلة تستند الى معلومات غير دقيقة، وتتنافى أيضًا مع الواقع، حيث إن البيان أغفل الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه خلال الأعوام الماضية.
وقال «عضو مجلس الشيوخ»، أنه يجب الرد بوضوح باللغة التي يفهمها العالم في مجال حقوق الإنسان، مع إدراك بأن هناك تربصًا بالدولة المصرية، فضلاً عن رغبة بالتدخل بشئون الدولة، وهو ما ظهر جليًا في البيان، وهو ما يتطلب تفنيد وإيضاح للعالم بأن هناك أكاذيب ومعلومات غير صحيحة وغير حقيقية.
وأكد أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن ما يحدث الآن هي محاولة جديدة لتشويه صورة مصر في الخارج وإغفال متعمد من قبل مجلس حقوق الإنسان لجهود مصر على أرض الواقع وما تشهده من تقدم ملحوظ فى ملف الحقوق والتنمية.
ولفت إلى أن سبق وكان هناك مطالبات لمصر بإلغاء عقوبة الإعدام في حين أن هناك نحو 18 ولاية أمريكية تطبقها ولم يطالبها أحد بإلغائها، ما يؤكد ازدواجية المعايير والاعتماد على تقارير لمنظمات حقوقية خارجية معروف للجميع أنها مدفوعة للعمل ضد مصر لخدمة مصالح وأغراض سياسية لدول تناصب مصر العداء أو لديها مصالح إقليمية متضاربة مع المصالح المصرية.
وأضاف «نائب مجلس الشيوخ »، أن منظمات المجتمع المدني في مصر لم تقم بدورها ولديها أخطاء، ترجع إلى ضعف الموارد والتمويل الخارجي المبني على برامج ورؤى ذات أغراض تخص المانحين.
وشدد على ضرورة مساهمة رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم الجمعيات الأهلية ومنها المنظمات الحقوقية، بجانب ضرورة الدعم الإعلامي لتلك المنظمات بهدف تصحيح الصورة الغربية عن مصر وألا تترك الساحة أمام المنظمات المسيسة.
حقوق الإنسان بالشيوخ تستنكر بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
وأصدرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ ، بيانًا مهمًا قالت فيه إنها تابعت بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى تضمن معلومات عن أوضاع حقوق حقوق الإنسان بالبلاد.
وأكدت اللجنة، أن بيان المجلس مليء بالمغالطات التي تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع والتشريعات المصرية، بجانب اعتماده علي مصادر غير أمينة ولاتعلم جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة، إلى أن دور مصر في محاربة الإرهاب الذي تم الإشادة به يحمي المجتمع المحلي والإقليمي والدولي ممن يعملون خارج إطار القانون.
وناشدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ ، في بيانها جميع المهتمين بملف حقوق الإنسان بالتحقق من صحة ماتقوم بنشره والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة المصريه للتأكد منها.