أحالت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروعي قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد إلى اللجان النوعية لأخذ الرأي بشأنها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لأخذ الرأي النهائي بشأنه.
كما أحال مجلس الشيوخ عدداً من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها وأخذ الرأي بشأنها وفقاً لحكم المادة 249 من الدستور، والتي شملت مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخداماتها.
ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1972 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ومشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
وشملت مشروعات القوانين، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم.
كما أحال رئيس مجلس الشيوخ ، مشروعات قوانين مقدمة من عشرة أعضاء مجلس النواب وهي مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشرة أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا، بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، بإصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة ومشروع قانون مقدم من رشا عبد الفتاح بشأن إنشاء المجلس القومي للسكان والتنمية.