أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتراح المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها ، وذلك بعد الموافقة عليه فى الجلسة العامة اليوم.
جاءت الموافقة بعد مناقشات واسعة بين الأعضاء ممن يمتهنون مهنة المحاماة ، حيث طالبوا بضرورة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لتدريب المحامين على المهنة ، وذلك على خلفية الإشكاليات التى يواجهها المحامون الجدد خلال ممارستهم للمهنة.
وتضمن التقرير ضرورة إنشاء الأكاديمية، الارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المحامين وتدريبهم مسبقًا على ممارسة المهنة، لاسيما أن الدولة لم تدّخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.
ولفت التقرير إلى أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله؛ وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.
ووافق مجلس الشيوخ ، فى جلسته العامة اليوم على ضرورة سرعة إنهاء إقامة الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها مقترحةً تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.
كان النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد قد طالب بضرورة استعادة هيبة مهنة المحاماة . وقال : فى الجلسة العامة إن واجب كل محام وأستاذ جامعة وقانونى أن يدعم ويقوى رسالة المحامى لأنه تدعيم لمنظومة العدالة التي ستصبح كسيرة الجناح وليست بناجزة.
وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أن المحاماة أحد جناحى السلطة القضائية واستقبال الاقتراح برغبة في المجلس وما يحمله من طلب باهتمام لأنه أمر يتعلق بالدلوة المصرية التي بدأت تتحول إلى دولة حديثة وفي الدولة الرقمية يجب أن يكون المحامى يده نظيفة ومتمرسا ومتعلما.
وتابع : ” المعروض أمام المجلس ليس له علاقة بالنقابة أو مجلسها أو الانتخابات وإنما متعلق بالرسالة السامية للمحاماة”.
وقال : ” هناك ناس تخاف أن تذهب لمكاتب المحامين لأنهم غير متعلمين أو مدربين بشكل جيد ، ولا نريد أن تكون الأكاديمية جزءا من معهد المحاماة الصورى والذى تخرج منه شهادات مزورة وغير معتمدة.
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : ” لن يتطرق النقاش إلى أى أمر يتعلق بالمهنة نفسها ولن نتحدث عن أمور مهنية إنما نريد المصلحة العامة والتي تقتضى تفعيل الأكاديمية ” وقرر المجلس حذف عبارة ” شهادات مزورة من المضبطة “.