مجلس الشيوخ يحسم تعديلات قانون الاستثمار بجلسته العامة اليوم 

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة بعد قليل تقرير اللجنة المشتركة ,والمشكلة من لجنتى الاستثمار والدستورية   لمناقشة تعديلات بعض احكام قانون الاستثمار  رقم 72 لسنة 2017 والذي يهدف إلي  تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر ،وتعزيز مناخ الاستثمار  ككل، وزيادة ضخ العملة الاجنبية للقطاع المصرفي خلال الفترة الحالية.
 

يأتي ذلك وسط تحفظات واسعة للجنة المشتركة  بمجلس الشيوخ علي التعديلات المقترحة بسبب الحافز النقدي المقتـرح مـن الحكومـة والذي لا يجد له مثيلاً في أي مـن التشريعات المقارنة، بالاضافة الي لجوء التشريعات المقارنة عـادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض فـي سـعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية الي جانب أن الحوافز الضريبية المقررة بالقانون الحالي، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أي شركة جديدة منشأة طبقاً لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريباً على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعني أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر. 

وتشترط تعديلات قانون الاستثمار  رقم 72 لسنة 2017 منح الحافز المنصوص عليه بالقانون بان يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وتمت مراعاة في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.

محمود سامي: المستثمر يريد التعامل مع قانون مستقر ومستمر والتعديلات المقدمة غير كافية

من جانبه ،أعلن النائب محمود سامي عضو  اللجنة الاقتصادية والاستثمار ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ اعتراضه علي مشروع القانون بالاضافة الي ثلاث اعضاء اخريين بما فيهم الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة وهو ما تم تسجيله في مضبطة اللجنة وذكر بتقريرها النهائي، مشيرا الي ان التعديلات المقترحة لا تعالج مشاكل الاستثمار من جذورها، قائلا:” كان من الافضل تقديم تعديل اكثر شمولا لقانون الاستثمار ككل حتي لا نضطر لاجراء تعديلات اخري كل فترة ، خاصة وان المستثمر يريد التعامل مع قانون مستقر ومستمر ” ، واصفا قانون الاستثمار بالنسبة للمستثمر ب”الدستور” علي حد وصفه.

واضاف سامي في تصريحاته لـ”المال” ان التعديلات المقترحة تتضمن حافزا نقديا وهذا الامر لم نراه من قبل ولن بعالج سلبيات الاستثمار كما يظن البعض ، مؤكدا ان الضريبة ليست هم المستثمر وبالتالي فإن الحوافز الضريبية ليست جاذبة للاستثمار بينما الاهم بالنسبه له هو تسهيل اداء الأعمال والقضاء علي البيوقراطية والرسوم الغير مباشرة التي يكبدها .

 واوضح سامي ان اللجنة ادخلت عدة تعديلات لضبط المشروع تشريعيا ومنها تحديد حد ادني للحافز الاستثماري النقدي بحيث لا يقل عن نسبة 35% وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%) للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي وهو ما وافقت عليه الحكومة اثناء المناقشة داخل اللجنة .
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديموقراطي الاجتماعي بالشيوخ الي ان وزارة المالية اكدت انشاء وحدة جديدة داخلها معنية بحوافز المستثمرين وتسهيل حصولهم عليها .

ونوه الي أنه يطرح ملاحظاته علي التعديلات المقترحة بمشروع القانون خلال جلسة اليوم ، لكن الأمر يعود في النهاية الي رأى أغلبية المجلس.