حسمت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، الجدل الذي أثير بشأن المادة الأولى من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة الخاصة بالجهات التي يطبق عليها القانون.
ووافقت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد، علي اقتراح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على “بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين”.
واعترض محمد معيط، وزير المالية، علي المقترح مؤكدا وجود قاعدة قانونية أن هذا قانون عام واللاحق لا يعدل القانون الخاص السابق، وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية.
وأضاف: “هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح”.
وأكد أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفى بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية.
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا إن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة.
ورد معيط: “نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانونى مستقر وما نقوم به لن يعدل شيء ولا داعى للتعديل”.
وعلق “عبد الرازق” قائلا: “إذا افترضنا أنها قاعدة عامة فهذا تأكيد على أنها قاعدة عامة ولا أرى اى تعارض بين التعديل وكونها قاعدة عامة والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة وسيبقى الأمر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة”.
وعلق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا: “هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه ويسمى تزيد حميد ونوع يغير من مضمون النص والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك”.