مجلس الشيوخ يحدد 500 جنيه رسوم للقيد في نقابة المهندسين

وترفض مقترح الحكومة بأن تصل الرسوم إلي 1000جنيها

مجلس الشيوخ يحدد 500 جنيه رسوم للقيد في نقابة المهندسين
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:35 م, الأحد, 18 أبريل 21

رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، مقترح الحكومة بأن تكون رسوم القيد بنقابة المهندسين 1000 جنيه، ووافق علي الإبقاء على أن يكون الرسم 500 جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد والخاصة باستكمال مناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات واسعه حول المادة “4”من مشروع بتعديل قانون نقابة المهندسين والخاصة بزيادة رسوم القيد بجدول نقابة المهندسين من 10 جنيهات إلى 500 جنيه وفقا لما انتهى اليه فى التصويت بقاعة المجلس .

وكانت التعديلات الواردة من الحكومة طالبت بان يؤدى الطالب رسما قدره ألف جنيه ويسدد نقدا أو عن طريق الدفع الإلكترونى ،وهو لم يوافق عليه عدد من النواب.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية :ان قيمة رسم القيد تسدد لمدة واحدة .

وأيده فى ذلك النائب سامح عاشور ،الذى أكد أن الرسم الحالى للقيد بنقابة المهندسين وقدره عشر جنيهات لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية .

ووفقا لما تم التصويت عليه بالمجلس أصبح رسم القيد بنقابة المهندسين 500جنيه .

مجلس الشيوخ يوافق علي تشكيل لجان القيد بقانون نقابة المهندسين

وشهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ الموافقة علي نص المادة الرابعة من مشروع قانون نقابة المهندسين والتي تنص بأن تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره 500 جنيه يُسدد نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.