انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاســتثمار ومكتـب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعيةبشأن تعديلات بعض احكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يهدف إلي تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر ،وتعزيز مناخ الاستثمار ككل، وزيادة ضخ العملة الاجنبية للقطاع المصرفي خلال الفترة الحالية.
ويستهدف مشروع تعديلات قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الاستثمار، إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الحوافز الضريبية من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.
وتشترط تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 منح الحافز المنصوص عليه بالقانون بان يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وتمت مراعاة في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.