مصطفى طلعت:
قرر مجلس الدولة إحالة قضية شركة “بلتون المالية القابضة” ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، لهيئة المفوضين بالمجلس، وحدد أولى جلسات النظر بالقضية 26 من شهر يناير الجاري, بما يعنى ضمنيا رفض الشق المستعجل في القضية.
ويعود أصل الأزمة، إلى إصدار هيئة الرقابة المالية، قرارين، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزامها لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، بسبب مخالفات تتعلق بطرح شركة ثروة كابيتال تحت إدارة بلتون، ومن بعد ذلك رفعت الشركة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة للطعن وإلغاء القرارين.
وتنظر المحكمة اليوم السبت في القضية، عقب رفض لجنة التظلمات بالهيئة للتظلم الذي تقدمت به بلتون ضد العقوبات .
وتعتبر هيئة مفوضى الدولة، أحد أقسام محكمة مجلس الدولة، وهى الأمينة على المنازعات الإدارية وعامل أساسى فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأى القانونى المحايد فيها.