ينظر مجلس الدولة خلال شهر يناير المقبل، الدعوى المقامة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد قرار لجنة التظلمات بالهيئة، لعدم أحقيتها فى الحصول على نحو 9.6 مليون جنيه من شركة حسن علام القابضة كرسم تطوير.
وكانت «المال» قد نشرت فى السابق، عن خلافات بين هيئة الرقابة المالية والشركات القابضة التى تعمل بأنشطة تحت مظلتها، بعد مطالبة الهيئة للشركات بمبالغ مالية بأثر رجعي تحت مسمى عن الفترة من 2009 واعتراض شركة حسن علام القابضة على القرار بعد مطالبتها بسداد 9.6 مليون جنيه متأخرات.
القصة الكاملة لأزمة رسوم التطوير
وقالت مصادر مطلعة إن الرقابة المالية اتجهت منذ فترة لإعادة تحديد رسوم التطوير للشركات القابضة الخاضعة لسلطتها، بعدما رأت أن الفصل الأساسي للقرار ألزم الشركات القابضة بسداد الرسوم على أساس القوائم المالية المنفردة.
وبناء عليه كان يتم خلال 10 سنوات الماضية احتساب الرسوم على أساس القوائم المستقلة للشركة القابضة والكيانات التابعة لها التى تعمل بالأنشطة المالية.
وتابعت المصادر: مجلس إدارة الهيئة رأى أن هذا التطبيق يشوبه خلل، نظرا لأن القوائم المنفردة وفقا للتفسير المحاسبي لا تعني “المستقلة”، وإنما هى قوائم يتم إعدادها فى حالات خاصة، وبناء عليه أصدر مذكرة تفسيرية.
تحصيل الرسوم وتحديدها بأثر رجعى
وأعاد مخاطبة كل الشركات القابضة بسداد الرسوم بناء على القوائم المجمعة بجانب تحصيلها بأثر رجعي منذ عام 2009، حفاظاً على المال العام.
وقالت المصادر إن الممارسة الفعلية خلال آخر 10 سنوات بربط الرسوم بالقوائم المستقلة أظهرت وجود عدم مساواة بين الشركات القابضة.
وضربت مثالا بأنه فى حال أن توابع الشركة القابضة تعمل فى مجال الخدمات المالية، كان يتم خصم الرسوم من الكيان الأم والشركات التابعة أيضا -ما يساوي خصمها من القوائم المجمعة للقابضة- ولكن إذا كانت التوابع لا تعمل بالمجالات المالية غير المصرفية فيطبق رسم التطوير على القوائم المستقلة للشركة الأم فقط، وهو عدم مساواة فى التطبيق.
يشار إلى أن قرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 66 لسنة 2009 حدد رسم التطوير المقرر على الشركات القابضة الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتضمنت المادة الرابعة منه أنه في حالة ممارسة الشركة لأكثر من نشاط خاضع لرقابة الهيئة، يتم حساب رسم التطوير على إيرادات كل نشاط على حدة فى حال وجود فصل واضح لكل الإيرادات فى القوائم المالية.
فيما نصت المادة الخامسة على أن حساب رسم التطوير للشركات القابضة يكون على أساس القوائم المالية المنفردة.
وأوضحت المصادر أن الرقابة المالية طالبت الشركات القابضة الخاضعة لسلطتها بإعادة تحديد رسوم التطوير، وربطها بالقوائم المجمعة وليس المستقلة، وبناء عليه طالبت “حسن علام القابضة” بسداد نحو 9.6 مليون جنيه، كمتأخرات سابقة لرسم التطوير عن الفترة من 2009 وحتى الآن.
وأضافت أن متأخرات “حسن علام” كانت الأكبر بين الشركات نظراً لارتفاع إيراداتها السنوية لحدود 40 مليار جنيه، وبالتالي تظلمت الشركة على قرار الهيئة لدى لجنة التظلمات بالرقابة المالية.
وفى يوليو الماضى، أقرت اللجنة بقبول تظلم “حسن علام”، وعدم أحقية الهيئة فى الحصول على تلك الأموال، بداعى أن مطالبات الهيئة جاءت غير قائمة على سند صحيح، فاحتساب رسوم التطوير للشركات القابضة يكون على أساس القوائم المنفردة وهى عبارة واضحة لا تحمل التأويل أو التفسير.
وتختلف قيمة رسوم التطوير ما بين 1 فى الألف و2 فى الألف، و2 فى العشرة آلاف، و2 فى المائة ألف.
وتخضع لها كل الشركات العاملة فى مجال السمسرة والتأجير التمويلي، والتأمين، وأمناء الحفظ، والمقاصة، والتوريق، وخلافه مما يندرج تحت عنوان الأنشطة المالية غير المصرفية.
رفض تظلم السويدى اليكتريك
ومنذ عدة أيام، رفضت لجنة التظلمات بالرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة اليكتريك بخصوص رسوم مالية طالبت بها الهيئة فى وقت سابق.
وقالت الرقابة المالية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن لجنة التظلمات قبلت تظلم السويدي إليكتريك بخصوم رسوم التطوير شكلا ولكن رفضته موضوعا.
وتظلمت السويدى من قرار الهيئة بالامتناع عن إلغاء مطالبتها بأداء مقابل وفروق ومقابل رسوم التطوير استنادا إلى القوائم المالية المجمعة حتى 31 ديسمبر 2018.