قررت إدارة مجلس الدولة تعليق العمل بجميع محاكم مجلس الدولة لمدة أسبوعين، نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا .
ويسري القرار اعتباراً من صباح الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، ضمن خطوات مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.
ونص القرار على أن يستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة مثل الانتخابات ، والطلاب وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.
وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.