رأَس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري السوداني مساء اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمن والدفاع.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزير الداخلية، الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ، مقرر المجلس، قال إن المجلس ناقش عددا من القضايا، شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي، بجانب موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف.
وأضاف الشيخ أن المجلس استمع لتنوير حول الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، وولاية جنوب دارفور، إضافة إلى التعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية، لافتاً إلى أن الاجتماع أصدر عدداً من الموجهات والترتيبات لمعالجة تلك القضايا.
وعن الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، أوضح أن المجلس اتخذ العديد من التدابير والموجهات التي من شأنها امتصاص آثار تلك الزيادة، كما أصدر عددا من القرارات لتعزيز الوجود الأمني في منطقة الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى، لافتا إلى أن المجلس عبر عن إشادته وتقديره للجهود التي بذلتها القوات المسلحة على الحدود الشرقية.
وكانت أكدتا فشل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، قائلة إنها “وصلت إلى طريق مسدود”.
وأصدر وزراء الخارجية و الري في مصر و السودان بيانًا مشتركًا بشأن أزمة سد النهضة، وذلك عقب زيارة رسمية ليوم واحد للسودان قام بها وزيرا الخارجية سامح شكري والري محمد عبدالعاطي، للاجتماع بكبار المسؤولين هناك.
وذكر البيان أن المباحثات جاءت في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل بين الجانبين المصري والسوداني.
وتركزت المشاورات وفقًا للبيان حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة السد تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.