مجلس الدفاع السوداني: لا مناص من التوصل لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

أكد مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني، أمس الخميس، أنه لا مناص من التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي الذى قدم في اجتماع القمة الإفريقية المصغرة بتاريخ 21 يوليو 2020، ورسالة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا بتاريخ 4 أغسطس الحالي.

واعتبر المجلس أن هذا الاتفاق ضروري لتقليص المخاطر على سد الرصيرص وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، وأشار إلى أن أي ربط لهذا الاتفاق بحصص تقاسم المياه أمر غير مقبول.

واستمع المجلس إلى تقارير بشأن التطورات التي شهدها ملف التفاوض بشأن سد النهضة وتأثيرات ذلك على السودان.

وأكد أن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي هو خيار السودان، بما يسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب الدول الثلاثة المشاركة في المفاوضات وهي مصر وإثيوبيا والسودان.

ودعا المجلس جميع قطاعات الشعب السوداني إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني، وطلب من جميع الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض، بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.

وتبني إثيوبيا السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.

وأعلنت إثيوبيا قبل نحو أسبوعين اكتمال الملء الأولي لبحيرة السد بمقدار 4.9 مليار متر مكعب، مما أدى إلى انخفاض محدود في مناسيب النيل الأزرق في السودان، قبل أن تعود الأوضاع للتحسن لاحقا.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في وقت سابق، إن من حق إثيوبيا تحقيق طموحاتها التنموية من سد النهضة لكن من خلال اتفاق يحترم القانون الدولي.

وأوضح حمدوك أن السودان يعمل بشكل جاد مع شركائه للوصول إلى اتفاق يضمن عدم تضرر مصالح أي من إثيوبيا أو مصر أو السودان من أجل الوصول إلى اتفاقية محكمة تتضمن كافة الجوانب بما في ذلك ملء وتشغيل السد.

وكان عضو في لجان التفاوض السودانية المشاركة في مفاوضات سد النهضة قد أكد لـ”سكاي نيوز عربية” أن إقحام إثيوبيا لمسألة تقسيم مياه النيل في مفاوضات سد النهضة انحراف عن اتفاق المبادئ الأساسية الموقع في 2015، مشيرا إلى أن اتفاقية تقسيم مياه النيل الموقعة مطلع القرن الماضي لا تعني إثيوبيا في شيء، إنما تخص دولتي المصب السودان ومصر.

وبرزت خلال الفترة الماضية خلافات قانونية وعملياتية حول إلزامية اتفاقية سد النهضة وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات.