وافق مجلس الأمة الكويتي الخميس، مبدئيا على تعديل القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني، لتوسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها، وذلك خلال جلسة خاصة، ناقش خلالها النواب اليوم الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني.
حظر التطبيع مع إسرائيل
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مجلس الأمة وافق مبدئيا بالإجماع من حيث المبدأ اليوم، على الاقتراحين بقانونين في شأن القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني، بما يشمل “توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل”.
وخلال الجلسة البرلمانية، جدّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح موقف بلاده التاريخي والمبدئي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة، مضيفا “يعد هذا الموقف ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية الكُويتية، وسيظل ثابتا إلى أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق كافَّة حُقوقه المشروعة في إقامة دولته المُستقلة على حُدود الرابع من يونيو 1967”.
ولم يحدد مجلس الأمة الكويتي موعدا للمصادقة على هذا القانون، لكنه أحاله مرة أخرى للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.
وفي غضون ذلك، أصدر مجلس الأمة في نهاية جلسته الخاصة اليوم، بيانا عبر خلاله عن إدانته الشديدة للعدوان الصهيوني الأخير على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضه التام لجميع جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.
إقامة دولة فلسطينية
كما عبر البرلمان الكويتي في هذا البيان الذي تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، عن التضامن الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما بين أن انعقاد الجلسة، يأتي للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميا تجاه قضيته المركزية.
وأضاف “أن إقرار تعديلات بتشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه”.
ومنذ بدء الأحداث العنيفة في قطاع غزة، أجرت الكويت اتصالات مع الدول العربية والغربية لوقف اطلاق النار، كما سيّرت جسرا جويا باتجاه مصر، لنقل المساعدات الاغاثية للشعب الفلسطيني، وأطلقت في الـ19 من شهر مايو الجاري حملة لجمع التبرعات لصالح الفلسطينيين تستمر شهرا كاملا.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.