سارة عبد الحميد
كشفت الصفحة الرسمية لـ”اتلاف الشركة المصرية للاتصالات من أجل التغيير”، على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الجديد الذى عقد جلسته أمس الأربعاء، أجل تمرير تخفيضات البنية التحتية لشركات المحمول خوفا من غضب العاملين.
فيما تم الإعلان عن اجتماع مفاجئ لمجلس إدارة الشركة الجديد فى ظل الانقسامات التى سادت هذا المجلس فى ظل توارد الأحاديث حول تقسيم الشركة.
كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا الأربعاء من الأسبوع الماضى، بإجراء تغييرات على مجلس إدارة الشركة تتضمن تعيين الدكتور محمد سالم رئيسا لمجلس إدارتها خلفا للمهندس عمرو الشيخ، بجانب المهندس أسامة ياسين رئيسا تنفيذيا، وعضو منتدب خلفا للمهندس محمد النواوى والذى كان أبرز المدافعين بقوة عن حق المصرية للاتصالات في الحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصرية.
كما تضمن التشكيل الجديد أيضا تعيين المهندس طارق محمد محيى الدين عبدالعزيز أبوعلم، والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، واللواء أ.ح أحمد عبدالحميد عبدالسلام، والمهندس السيد محمد السيد الدسوقى، والمهندس أسامة فؤاد ياسين، والدكتور إسكندر عادل إسكندر طعيمة، أعضاء ممثلين للحكومة فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وذلك اعتبارًا من اليوم 27 مايو 2015، وللمدة الباقية لمجلس الإدارة.