اجتمع ، لأول مرة، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، برئاسة المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة ، وخلال ذلك الاجتماع وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن تدفع الهيئة نسبتها فى الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، وهى تلك الشركة التى وافق مجلس الوزراء على إنشائها فى المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد ، فى جلسته الأسبوع الماضي.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن إنشاء تلك الشركة يأتى فى إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية ، وخدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناء على تنامى الطلب فى ذلك القطاع محلياً وإقليمياً.
وتم التنويه أيضا إلى أن التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع صناعة عربات ومستلزمات السكك الحديدية تبلغ نحو 240 مليون دولار.
وذلك على أن ينفذ المشروع على مرحلتين ، المرحلة الأولى منهما مصنع للوحدات المتحركة ، والمرحلة االثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع.
مع الإشارة إلى أن المشروع يقع على مساحة 300 ألف متر مربع فى المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد، وسيتم إقامة مجمع صناعى لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بحجم طاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنوياً.
انعقد الاجتماع بحضور وزراء التخطيط ، والمالية ، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والنقل ، والتجارة والصناعة ، ومحافظى بورسعيد، والسويس، والاسماعيلية.
وحضر أيضا مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار، وأعضاء المجلس من ذوى الخبرة.
وقال رئيس الوزراء أن الاجتماع انعقد فى إطار دعم المنطقة الاقتصادية للقناة للقيام بمهمتها فى عملية التنمية، ومتابعة أعمالها فى التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة والتى تعتمد على عدد من المحاور لتلبية رغبات المستثمرين، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة المتواصل والدائم الذى تقدمه إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وقال إن ذلك الدعم سوف يتزايد خلال الفترة المقبلة ليصل إلى أقصى درجاته، بما يدفع نحو تحقيق الهدف الأسمى والمرجو للدولة، وتكليل جهود الهيئة فى تحقيق التنمية المنشودة فى تلك المنطقة الواعدة.
وأضاف أن الحكومة سوف تتخذ جميع الإجراءات المطلوبة لدفع العمل فى ذلك المشروع القومى الكبير.
ولفت إلى أن لقاءه مع مجلس إدارة الهيئة سوف يتكرر لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة، وحل أى تشابكات بين الوزارات، وتذليل أى معوقات إدارية أو تنظيمية.
وشدد كذلك على أن أى ملفات تحتاج الهيئة إلى موافقة مجلس الوزراء عليها، سيتم عرضها على الفور، واتخاذ القرارات بشأنها.
ورحب المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مشيدا بدوره فى متابعة أعمال المنطقة الاقتصادية ودعمه الدائم لها على جميع المستويات لتعزيز وتعظيم دورها التنافسى إقليميا وعالمياً، إيماناً بأهمية المنطقة التى تعد مركزا اقتصاديا متميزاً ومحركاً للاقتصاد القومي.
وعرض المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقريراً تناول خلاله استراتيجية وأهداف المنطقة الاقتصادية للفترة ما بين عامى 2020 ـ 2025.