مجلسا الشيوخ والنواب هل يكملان بعضهما أم يتعارضان؟ برلمانيون يوضحون

أكدت اللجنة التشريعية في البرلمان عدم وجود تضارب بين اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ، مشددين على أنها علاقة تكاملية بين الغرفتين التشريعيتين، خاصة أن الأخير مختص بالقوانين المكمّلة للدستور.

التشريعات المكملة للدستور من اختصاصات مجلس الشيوخ

من جانبه أكد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بفي تصريحاته، لـ”المال”، أن اختصاصات مجلس الشيوخ هي النظر ومناقشة التشريعات المكملة للدستور.

وأضاف أن التعديلات التي تمّت مؤخرًا على الدستور نظّمت اختصاصات مجلس الشيوخ بشكل واضح بما لا يمسّ اختصاصات النواب، مشددًا على أن سنَّ التشريعات من صميم اختصاصات الأخير.

أمين مجلس الشيوخ : عدم وجود أي تضارب فيما بين اختصاصات المجلسين

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، عدم وجود أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهما علاقة تكاملية أقرّها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تمّت مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الأربعاء، إن اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تمامًا في ضوء المادة الدستورية من الدستور (248)؛ والتي تقضي بأن يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، لافتًا إلى أن اللائحة تناولت في هذا الصدد تفصيلًا هذه الاختصاصات طبقًا لما ورد بالمادة الدستورية.

وأشار إلى أن اللائحة تناولت جميع الاختصاصات بشكل مفنّد؛ وفي مقدمتها بتوسيد دعائم الديمقراطية، والتي يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب، وكذا المجتمع المدني، وأيضًا تناولت اختصاص المجلس في شأن دعم السلام الاجتماعي؛ والتي من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل، وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة، وعلى رأسها الإرهاب.

وشدد أمين عام مجلس الشيوخ على أن من بين الاختصاصات الوارد بالمادة الدستورية، والتي تناولتها تفصيلًا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتي تنقسم إلى مقومات اقتصادية واجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى تفنيد اختصاص في شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة، والتي تتسع في الدستور في 42 مادة، فضلًا عن النص تفصيلًا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

ولفت عتمان إلى أن لفظ الاقتراح يتسع لتشمل الاقتراح بمشروعات القوانين.

وأكد أنه من حق مجلس الشيوخ اقتراح مشروعات بقوانين، وأنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم الملفات التي فندتها المادة 248.

وأضاف عتمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم وبارز في الحياة النيابية، حيث إن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عديدة، مؤكدًا أن رأيه سيكون محلَّ اعتبار، ولا سيما أنه مؤسسة دستورية أنشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن، حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كل الجهات المختصة في الدولة.

وأوضح أمين عام مجلس الشيوخ أن المجلس في ضوء اختصاصاته الدستورية سيكون لأعضائه الحق في التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، الأمر الذي تناولته اللائحة الداخلية للمجلس تفصيلًا.

ونوه عتمان بأن الحكومة ستكون متواجدة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاون بنّاء مثمر من أجل الصالح العام.

عضو اللجنة التشريعية : الدستور حدد مهامّ المجلسين

من ناحيتها قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، في تصريحاتها، لـ”المال”، إن مجلس الشيوخ لا يتعارض في اختصاصاته مع النواب، بل كلاهما يكمل الآخر.

وأضافت أن الدستور كان واضحًا في تحديد مهامّ “الشيوخ”؛ حتى لا يكون هناك أي لبس بينهما.