قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن اللجنة الحكومية المشكلة لضبط الأسواق والأسعار، عقدت 3 اجتماعات خلال الأسابيع القليلة الماضية، لفحص آليات التسعير، وكيفية تقدير هوامش أرباح وكلاء السيارات فى السوق المحلية.
أشار إلى أن الاجتماعات تعلقت بمناقشة أبعاد الإطار الجمركى والضريبى، ومستويات الأسعار والتخفيضات التى أعلن عنها وكلاء السيارات، ومدى ملائمتها مع الإعفاءات الجمركية التى حصلوا عليها مطلع العام الجارى، بمقتضى اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والاتفاق الموقع مع دول أخرى كتركيا وغيرها.
أكد أن اجتماعات لجنة ضبط الأسعار مستمرة لحين التنفيذ الكامل للمهام الموكلة إليها؛ مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نتائج الاجتماعات خلال وقت قريب، بمجرد استكمال المشاورات بين أطراف اللجنة واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة المشكلات التى تواجهها السوق.
تتمثل مهام اللجنة فى التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية فى أسعار السلع والسيارات التى ينطبق عليها قرار الإعفاء من الجمارك، وتبادل المعلومات فيما بينها وبين الجهات المعنية، بما يسهم فى تحقيق الهدف الأساسى لضبط الأسواق، وإحكام السيطرة لضبط أى مخالفات تضر بالسوق مع وضع آلية واضحة لتبادل المعلومات فى هذا الشأن.
تضم المهام وضع الآليات الواقعية واقتراح الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة الاستهلاكية، فى ضوء ما اتخذ من إجراءات بالصورة التى تحد من استغلال البعض للإجراءات الاقتصادية التى تتخذها أجهزة الدولة الأمر الذى يضر بالاقتصاد الوطنى والسوق والمواطن، وتنظيم حملات رقابية على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة للتأكد من التزام التجار بالضوابط القانونية وضبط الحالات التى تشكل ممارسات ضارة بالمستهلك أو تهربا ضريبيا أو أى مخالفات أخرى تشكل جرائم تظهر أثناء ممارستها عملها.
بشأن الانتقادات التى وجهها مسئولين فى عدد من شعب وروابط السيارات لعدم ضم تشكيل اللجنة من ممثلى الشركات سواء شركات التجميع أو التجارة والاستيراد؛ قال عبد العزيز إن اللجنة تستعين بعدد من ممثلى الشركات ضمن أعمالها خلال الفترة المقبلة، لأخذ رأى القطاع فى القضايا ذات الصلة واطلاعهم على ملاحظات اللجنة.
وتتشكل اللجنة من كل من رئيس جهاز حماية المستهلك رئيسًا ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ومدير الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بوازرة الداخلية أعضاءً؛ مع إمكانية الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها.