أحمد اللاهونى
عقد المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة، ومنسقة مبادرة التحول الإنتاجي والتصدير بالوزارة، بحضور خبراء وممثلي مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بهدف تأكيد مدى جاهزية مصر لاجراء دراسة التحول الإنتاجي والتصديري PTPR، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار التحاق مصر بعضوية سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
المبادرة تستهدف تعميق أواصل التعاون الاقتصادي صناعيًا وتجاريًا مع إفريقيا
يأتي هذا الاجتماع تمهيدًا لاستضافة مصر للملتقى العالمي لسلاسل القيمة، المزمع عقده في مصر نوفمبر 2019، برعاية وزارة التجارة والصناعة، وذلك على خلفية توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا لمبادرة سلاسل القيمة المضافة العالمية PTD – GVCs، وذلك لتعميق اواصل التعاون الاقتصادي صناعيًا وتجاريًا مع الدول الإفريقية.
كانت منظمة OECD قد أطلقت دراسات التحول الإنتاجي PTPR كجزء داعم للمسارات التجارية وسلاسل القيمة العالمية، بهدف التحول الاقتصادي المرتكز على التحول الصناعي الرقمي، وتعمل الدول المشاركة على تبني الاتجاهات المستقبلية لبعض القطاعات الصناعية، خاصة في ظل التوجه إلى الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعزيز الاندماج في الأسواق الدولية وزيادة التبادل التجاري والتصديري.
وقال مجدي غازي، إن دور الهيئة يتمثل في إمداد المنظمة بالبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية والمنتجات، في إطار القطاعات الصناعية المؤهلة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية والدراسات التي تمت في هذا الشأن، وكذا البيانات التي تتعلق ببروتوكولات التعاون الصناعي والبرامج المفعلة مع دول القارة الإفريقية.
وأضاف غازي، فى بيان له، اليوم الأحد، أن إفريقيا تمثل سوقًا رائدًا لتصدير منتجات تلك القطاعات الواعدة لسد فجوات استهلاكية لديها أو كمدخلات صناعية مغذية، ضمن سلاسل التوريد تتكامل مع صناعات في دول إفريقية أخرى.
ترشيح القطاعات الصناعية ذات الأولوية للمبادرة
وشدد على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى شبكات القيمة وإزالة أية عقبات تحول دون ذلك، مما يسهم في التوسع في هذا القطاع ويخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التى تعانى منها البلاد.
وكشف رئيس الهيئة عن الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد بعض القطاعات الصناعية ذات الأولوية لإجراء الدراسة المشار إليها، وهي الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء.
اتخاذ كافة إجراءات المساهمة في إعداد الدراسات الفنية اللازمة
وحول الفوائد المترتبة على مشاركة مصر في دراسة PTPR المعدة بواسطة مركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي، أوضح رئيس الهيئة أنه سيتم تطوير القطاعات الإنتاجية المصرية ذات الأولوية المشار اليها لتتواكب مع الاتجاهات الإنتاجية الحديثة الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن تحسين سياسات مصر الاقتصادية للاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يعزز وصولها الي الأسواق الخارجية، وكذا تعزيز العضوية الكاملة لمصر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمساعدة في تحقيق اهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030
وأكدت نرمين أبو العطا منسقة المبادرة بوزارة التجارة والصناعة، أنه في سبيل اعداد مصر لدراسة التحول الإنتاجي الصناعي والتصديري PTPR بالتعاون مع منظمة OECD تم الاتفاق علي تمويل 20% من التكلفة الإجمالية للدراسة من الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي عن طريق مفوضية UNECA، ستساهم في وضع إستراتيجيات قومية تنفيذية لها علاقة بالتصنيع المرتبط بالتصدير، ومن ثم التكامل في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأوضحت أن مصر لديها بالفعل إستراتيجيات قومية يمكن ربطها بإفريقيا، مثل إستراتيجة مصر 2030، وإستراتيجة التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، فضلاً عن وجود برنامج لترويج التصدير، خاصة ترويج التصدير لإفريقيا.
وأضافت أن اختيار القطاعات المرشحة للدخول في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية يتم وفقًا لبعض المعايير وهي القيمة المضافة والتصدير، وإحلال الواردات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs والعمالة وحماية البيئة أو تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة، ويتم العمل على إحلال الواردات مع التركيز على إفريقيا من خلال القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية والتخطيط لإنشاء صناعات تجميعية لها.