أكد عدد من مسئولى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الدور المحورى الذى تقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» فى تعزيز نمو الشركات العاملة فى القطاع، مشددين على أهمية صياغة إستراتيجيات لتعزيز فرص تصدير صناعة البرمجيات خلال الفترة المقبلة.
وطالبوا أحمد الظاهر رئيس «إيتيدا» الجديد بالمضى قدما فى دعم ملف الشركات المصرية الناشئة، وتعزيز دورها المحلي، من خلال عقد لقاءات تشبيكية مع الجهات الحكومية والخاصة، فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى ورؤية مصر 2030.
وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدر منذ أيام قرارا بتعيين أحمد الظاهر قائما بأعمال رئيس «إيتيدا» اعتبارا من 1 ديسمبر الجارى خلفا لعمرو محفوظ لبلوغه السن القانونية.
ويمتلك «الظاهر» خبرة تمتد لأكثر من 27 عاما فى مجالات تكنولوجيا المعلومات اكتسبها من خلال عمله بأسواق مصر والإمارات وكينيا والجزائر فى خدمات تكنولوجيا المعلومات وإعداد وتنفيذ الخطط التسويقية، وتأهيل القيادات التنفيذية، ونمو الأعمال.
وأكد محمد الحارثى الرئيس التنفيذى بشركة «ساندكس» للاستشارات والحلول المتكاملة على أهمية أن تستكمل «إيتيدا» دورها المحورى كلاعب أساسى فى دعم الشركات التكنولوجية، من خلال الاستمرار فى تدشين حاضنات نظرا لما تلعبه فى تعزيز نمو الشركات الناشئة.
وأضاف أن رئيس «إيتيدا» الجديد بحاجة أيضا إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة محليا وإقليميا وطرحها على شركات التكنولوجيا المصرية ، مشددا على ضرورة أن تقوم الهيئة بوضع معايير تقييم أداء للشركات التكنولجية مما يسهم فى مضاعفة حجم أعمالها.
وشدد على أن مصر بها العديد من المقومات الرقمية التى تتيح لها إمكانية تعظيم صادراتها، فى قطاعات الاتصالات ، معتبرا أن القطاع أصبح بمثابة داعم للناتج المحلى القومي، وقاطرة للتنمية على حد وصفه.
وأشار إلى أهمية الاتجاه نحو تعزيز فرص تصدير «البرمجيات» للأسواق الخارجية، مقترحا أن يتم ذلك عبر بيع ساعات البرمجة للأسواق المجاورة، من منطلق ما تمتلكه مصر من كوادر فى هذا التخصص، لاسيما وأن البرمجيات تعد موردا خصبا يتسم بضخامة العائد على الاستثمار من خلاله.
فى سياق متصل، شدد الدكتور هشام عبد الغفار الشريك المؤسس لمجموعة “ميناجوروس” للاستثمار فى مشروعات رأسمال المخاطر ، على أهمية تفعيل دور برامج مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لدعم الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن سوق الشركات الناشئة فى مصر به العديد من الأفكار الواعدة التى يمكنها من المساهمة فى عمليات التحول الرقمي.
وطالب بضرورة أن تقوم “إيتيدا” بقيادة الشركات الناشئة التكنولوجية وتقديم نماذج عملها للقطاعات الحكومية والخاصة، بهدف تسريع وتيرة النمو وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدا على أهمية الدور الذى تستطيع أن تلعبه هذه الكيانات فى تخفيف فاتورة الاستيراد والنهوض بالمنتجات المحلية.
وأشار رامى أنور المدير التنفيذى لشركة «راما هوست» لخدمات البرمجيات وحلول الاستضافة للمواقع، إلى أهمية قيام “إيتيدا” بتنظيم حملات ترويجية لتسويق منتجات شركات البرمجيات المتوسطة والصغيرة محليا وإقليميا.
وشدد على أهمية أن تقود “إيتيدا” الحملات التسويقية والتعريف بمجال البرمجيات للأسواق الخارجية مبينا أن هنالك أسواق جديدة تحتاج لخدمات الاستضافة والبرمجيات، ومنها ليبيا والسودان.
وأكد ضرورة أن تسعى الهيئة لفتح باب المنافسة أمام شركات القطاع، وخلق حالة من التنافس، لافتا إلى أن ذلك سيسهم فى سعى الشركات للاتجاه نحو تقديم أفضل الخدمات للسوق المحلية، والتوجه نحو تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الخارجية.
ورأى أيمن الرفاعي، مدير شركة “IX dev “ البريطانية للحلول التكنولوجية بمصر، أنه ينبغى توفير برامج تمويل بنكية مناسبة للشركات التكنولوجية الناشئة، معتبرا أن المشكلة الأكبر تكمن فى عدم قدرة الشركات للحصول على التمويل نظرا لأنها لا تمتلك أصولا.
وأكد أهمية الاتجاه نحو تصدير صناعة البرمجيات المصرية للأسواق ، معتبرا أن تجربة الهند من النماذج الواعدة فى تصدير خدمات البرمجيات للأسواق الخارجية، التى قامت من خلال منظومة الشركات الناشئة .
وشدد «الرفاعى» على أهمية تفعيل برنامج «تنمية الطلب المحلى» بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى تعزيز رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.
يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت أن البلاد تستهدف زيادة صادراتها الرقمية بنسبة %13 إلى أكثر من 5.5مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية التى تنتهى فى يونيوالمقبل.
وأكد الدكتور محمد الغمرى رئيس مجلس إدارة شركة «إيجبت سات» لحلول الاتصالات والأقمار الصناعية، أهمية أن تتجه «إيتيدا» للتركيز على تنمية برامج الابتكار والبحث العلمى خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن البحث العلمى والأفكارغير التقليدية ستسهم فى تعزيز عمليات النمو الاقتصادى .
وأضاف أنه يتعين على الهيئة، الاتجاه لعقد لقاءات تشبيكية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف استغلال منتجاتها، والسعى لعرضها على المؤسسات المحلية، موضحا أن العديد من الشركات التكنولوجية العاملة فى السوق المصرية تمتلك خدمات ومنتجات تنافسة.
وأشار محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات فى جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات إلى أهمية النهوض بصناعة البرمجيات فى مصر، من خلال تبنى إستراتيجية طموح تسهم فى تصدير خدمات البرمجيات للأسواق الخارجية.
وأضاف أن “إيتيدا” يقع على عاتقها الدور الأكبر فى تنظيم هذا المجال وصياغة آليات العمل به، فضلا عن مساعدة الشركات صاحبة سوابق أعمال جيدة فى صناعة البرمجيات للنهوض بالصناعة وتعظيم أرباحها.
وأكد أن صناعة البرمجيات تعد من الصناعات صاحبة النصيب الأكبر فى العوائد، موضحا أنها يمكنها تحقيق عوائد دولارية تقدر بنحو20 مليار دولار سنويا، الأمر الذى من شأنه تخفيف الضغط على العملة الخضراء، وتعظيم الصدارات المصرية الرقمية.
ورأى أن الهند تعد من الدول صاحبة الريادة فى صناعة البرمجيات، والتى أصبحت تحقق عائدات بقيمة 160 مليار دولار سنويا من القطاع، مؤكدا أن مصر لديها فرصة لاقتناص جزء من الحصة السوقية عالميا من صناعة البرمجيات خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الدكتورة هبة جامع مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات، أن «إيتيدا» تلعب دورا إستراتيجيا فى تعزيز نمو شركات القطاع من خلال الدعم المقدم لها، وتعظيم صادرات القطاع الرقمية.
وأشارت إلى أن الغرفة تقدم العديد من المبادرات التى تسهم فى تعزيز صادرات مصر الرقمية، وتحتاج إلى تعزيزها مثل برنامج “go to Africa” الذى ساهم فى تقديم خدمات الشركات المصرية التكنولوجيا لأسواق القارة السمراء ومنها زامبيا.
ولفت الدكتور محمود كامل ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المعالم الدولية “AIC” المتخصصة فى مجالات إصدار البطاقات والأنظمة الأمنية وأنظمة التحكم والسلامة، إلى أهمية أن تتجه «إيتيدا» لمساعدة شركات التكنولوجيا المصرية فى التوجه نحو اقتحام الأسواق الخارجية، بجانب المضى قدما نحو تقديم الكافى فى مجالات الصناعات الواعدة وفى مقدمتها صناعة الرقائق الذكية.
واقترح إيهاب سعيد رئيس شركة خدماتى لحلول المدفوعات الرقمية أن تقوم «إيتيدا» بمهمة الربط بين شركات الدفع الإلكترونى وشركات المحمول ومصلحة الأحوال المدنية، بهدف التحقق من البيانات الخاصة بالعملاء، والقضاء على أى عمليات احتيال رقمى قد يتعرض لها المستهلكون، مما يسهم فى حماية منظومة الشمول المالى التى تتبناها الدولة.