رحب المجتمع التجارى بقرار غلق المحال التجارية فى السابعة مساءً للحد من تأثيرات انتشار فيروس كورونا، وسط مطالبات بالسماح بتأجيل مستحقات المياه والكهرباء والغاز والضرائب لحين انتهاء الأزمة.
كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر قرارًا الخميس الماضى وبدأ تعميمه فى اليوم التالى، ينص فى مادته الأولى على: “تغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور بكل أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020، جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية.
وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف لبيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأشار القرار فى مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية، مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت.
وتبع قرار مجلس الوزاء قرارًا من محافظ الجيزة بفرض غرامة تصل لنحو 30 ألف جنيه، والحبس سنة للمخالفين لقرار غلق المحال فى الوقت المحدد لها، والمتلاعبين بأسعار السلع بالأسواق التجارية.
وقال اللواء علاء بدران، السكرتير العام فى تصريحات صحفية، إنه يوجد العديد من المخالفين لقرار رئاسة الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون فى هذا الصدد، وستعمل على ضبط التجار المتلاعبين فى أسعار السلع استغلالاً للوضع الحالى الذى تمر به البلاد.
وشددت المحافظة على رؤساء الأحياء والمراكز التنسيق مع الأجهزة الأمنية لشن الحملات للتاكد من قرار الغلق، مع التحذير على جميع المحال والسلاسل والكافيهات والمطاعم فى بداية اليوم بالالتزام بميعاد الغلق المقرر.
كانت “الجيزة” قررت وقف إقامة الأسواق الأسبوعية بنطاق المحافظة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.
من جانبه قال سيد النوواى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن التأثير السلبى المتوقع لقرار غلق المحال التجارية مبكرًا سيكون طفيفاً.
وتابع فى تصريحاته لـ«المال»: إن تطلب الأمر فرض حظرًا للتجوال على جميع المحافظات لمنع انتشار الوباء، فسنتقبل القرار.
وطالب بإعفاء التجار من مستحقات الكهرباء والمياه والغاز والضرائب والتأمينات الاجتماعية للحد من التأثيرات السلبية على المجتمع التجارى، لحين تجاوز الأزمة.
وأكد أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، أن تأثير غلق المحال التجارية محدود للغاية، خاصة أنها عادة ما تغلق فى ساعات مبكرة من المساء.
ووصف أحمد شيحة، رئيس مول الماركتو بمدينة نصر، قرار غلق المحال التجارية مبكرًا بالصائب.
وتابع: “على الجميع الالتزام بتعليمات الحكومة، ونحن مستعدون لكل تبعات القرار، لافتا إلى أن تأجيل إيجارات المستأجرين أمر قابل للتفاهم، خاصة أن الدولة قررت تسهيل الالتزامات البنكية مع البنوك وتأجيل تسديد الفوائد 6 أشهر.
كان فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، طالب الحكومة بالسماح بتأجيل دفع مستحقات الخدمات الحكومية من مياه وكهرباء وغاز لمدة 3 أشهر، على أن يتم سدادها بالتقسيط بعد سنة بدون فوائد، مع إرجاء سداد الضرائب مؤقتا وتقسيطها على عامين، لمساعدة المجتمع التجارى والمواطنين على مواجهة فيروس كورونا.
وأضاف: أرحب بكل الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا ووصف أداء الحكومة بالممتاز، ورجح تأثير طفيف على أصحاب المحال التجارية، وسيكون أكبر على العمالة الموقتة.
كان مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة، أصدر بيانًا مؤخرًا رحب خلاله بالقرارات الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا، ومن بينها دعم المشروعات التجارية والصناعية.
وقال «العربى» إنه يجب على الجميع التكاتف مع الدولة لتخطى الظروف الاستثنائية الحالية، مشيرًا إلى الاستجابة السريعة من الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، وتفاعلها مع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن غرف العمليات بالغرف التجارية فى حالة طوارئ وانعقاد دائم لمتابعة السوق، لافتا إلى أنه تلقى عدة مقترحات من أعضاء الغرف لتحقيق المصلحة العامة، وسيتم مخاطبة الجهات المعنية بشأنها خلال الأيام القليلة القادمة بعد دراستها وتنقيتها، ودمج المتشابه منها.
وكانت غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رفعت مذكرة لرئيس اتحاد الغرف التجارية تتضمن مقترحات مخاطبة البنك المركزى بإعطاء قروض ميسرة لكل من يحمل سجل تجارى نشاطه “مطعم – فندق – كافى – كافتيريا – مقهي”، على أن يكون سداد أول قسط بعد 6 شهور من استلام القرض، مع مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لدراسة إمكانية إعفاء أصحاب المنشآت التجارية من التأمينات الاجتماعية وكذلك الموظفين بها والمقيدين على استمارة 2 لمدة 3 شهور، مع إعفاء أصحاب المنشآت التجارية من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى.