ابو المكارم: أثرها إيجابى.. ونحتاج جدولاً زمنياً لصرف مستحقات المصدرين المتأخرة
أعرب المستثمرون والمنتجون ورجال الأعمال عن ترحيبهم بحزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة أمس الثلاثاء، لدعم قطاع الصناعة، فى مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
واتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى أمس حزمة من القرارات الهامة على رأسها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت أسعارها لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 أعوام مقبلة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس الجارى وإبريل المقبل، لسداد جزء من مستحقاتهم.
وتضمنت هذه الحزمة تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد %10 من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وأشاد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بحزمة الإجراءات التى أعلنتها الحكومة لمساندة القطاع الصناعى، قائلا: «الحكومة تحركت بسرعة لإنقاذ القطاع الصناعى من تداعيات فيروس كورونا السلبية بما يعزز دوران عجلة التصنيع المحلى واستمرار التصدير».
وطالب فى الوقت نفسه بالإعلان عن جدول زمنى لصرف متأخرات رد الأعباء التصديرية التى تصل إلى 20 مليار جنيه.
وأضاف أن إعلان الحكومة صرف مليار جنيه خلال الشهرين المقبلين أمر إيجابى لكن المصدرين لديهم مستحقات كثيرة يجب أن يحدد موعد سدادها حتى لو على فترات طويلة.
سالم: تقليل أسعار الكهرباء يوفر 500 مليون جنيه سنويا لمصر للألومنيوم
وأعلن محمود سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، أن تخفيض أسعار الكهرباء يوفر 500 مليون جنيه سنويًا لشركته، ما يدعم موقفها المالى خلال الفترة المقبلة.
وأشار سالم إلى أن شركة مصر للألومنيوم تسدد فاتورة كهرباء تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه سنوياً، وتخفيض السعر يحل جزءا من أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأكد أن قرارات مجلس الوزارء بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع تحافظ على الصناعة الوطنية وتجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس شركة ريما إيجيبتو لتصنيع الرخام والجرانيت، إن قرارت تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للصناعة وتأجيل الضريبة العقارية عوامل قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتجعل مصر قبلة العالم فى الصناعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تخفيض سعر الغاز للمنشأت الصناعية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يهبط بأسعار جميع منتجات مواد البناء %10.
وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن القرارات إيجابية وتساهم فى جذب المزيد من رؤوس الأموال، متابعا: «كثيرًا ما طالب بها الصناع لكنها جاءت متأخرة فى الوقت الذى يشهد فيه العالم ركودًا اقتصاديًا، وانخفاضاً فى الإنتاج بسبب كورونا».
قال إن تلك القرارت لو خرجت قبل 10 أشهر على سبيل المثال لغيرت وضع الصناعة المصرية، مؤكدًا أن مردودها لن يظهر فى الوقت الحالى.
وأضاف أنها تساعد الشركات المصرية على مواجهة العديد من الصعوبات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى مؤخراً نتيجة أزمة كورونا، وتسببت فى العديد من المشاكل والأزمات مثل وقف تصنيع الخامات، وتعطيل الطيران بين الدول.
برزى: حماية للمنتج الوطنى.. وتعزز تنافسية الشركات المحلية
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن القرارت إيجابية، لكن الأكثر استفادة منها هى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة.
وأضاف لـ«المال» أنها تستهدف فى الأساس الحفاظ على الصناعة المحلية، ومساعدة الشركات الوطنية على البقاء فى مواجهة الأزمات العالمية الضخمه نتيجة وباء كورونا.
وقال أيمن العشرى، رئيس شركة العشرى للحديد والصلب، إن القرارات الأخيرة داعمة للغاية للقطاع الصناعى وترفع الإنتاجية خلال الفترة المقبلة حال عودة المصانع للإنتاج بكامل طاقتها.
وأضاف أن الأسعار التى تم تخفيضها كانت مطالب المستثمرين والصناع منذ أعوام، وتدعم المنتج المحلى فى مواجهة الأجنبى وتشجع المستثمر بقطاع الحديد والصلب للتحول إلى مصانع متكاملة خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرارات جيدة للغاية، وتصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى بشكل كامل، وتساعد على زيادة نسبة المكون المحلى خلال الفترة المقبلة، وتزيد من تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الأجنبية.
وقال مصدر مسئول فى غرفة الطباعة والتغليف، إن الصناعة الوطنية تعانى بشكل كبير من زيادة الأعباء عليها خلال الفترة الماضية، لكن مع هذه القرارات لم يعد للصناعة أى مشاكل سوى أن تبدأ المصانع العمل مجدداً بكامل طاقتها، وزيادة التصدير ومنافسة المنتج الأجنبى داخل الأسواق المحلية.