شهدت فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مناقشة موسعة بين مجتمع الأعمال والحكومة حول مطالب المستثمرين من الدولة المصرية، إعمالًا لمبادئ وثيقة سياسة ملكية الدولة من أجل تمكين القطاع الخاص، وتعزيز نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أعدت وثيقة ملكية الدولة من أجل رفع معدلات الاستثمار بنسبة تتراوح بين 25 و%30، بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى بين 7 و%9.
وأكد «مدبولى» أن الدولة لا تستطيع أن تتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية، ولكن ما تطمح إليه مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذها، لافتًا إلى أن الحكومة حددت أولوية للقطاعات الفترة القادمة، وهى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والشمسية، والرياح، والهيدروجين، والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه.
وأوضح قائلاً: نجهز عددا كبيرا من الكيانات الحكومية للطرح بالبورصة، إذ نقوم حاليًا بتحديد قائمة جديدة بها تمهيدًا لنقلها إلى الصندوق السيادى، بهدف إعادة هيكلتها والاستفادة منها.
وأضاف أن الدولة تمر بظروف استثنائية، ويتطلب ذلك اختيار الوقت المناسب للطروحات، والعمل على عدد كبير من الشركات، خاصة أن الطرح الأولى يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى مرحلة الفحص النافى للجهالة.
ورحب رئيس الوزراء بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطوط النقل الجماعى الكبيرة، مضيفًا أن الحكومة وقعت شراكات لتشغيل مشروعات الموانئ البحرية، إلى جانب قطاعى الصحة والتعليم.
وألمح إلى أن الدولة يمكنها مساعدة القطاع الخاص فى التفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن وثيقة ملكية الدولة ستسهم فى تحقيق وفورات مالية تساعد فى ضبط أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالى، وضمان الاستدامة، وتعزيز قدرة الدولة المالية لدعم شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات.
وأشار إلى أنه لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية يتطلب تحديد عدد من الأهداف، منها التخارجمن بعض القطاعات على مراحل وبشكل تدريجى، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية، وتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، فضلا عن تحديد منهجية التعامل لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات.
وأكد تبنى سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعرى ومعززة لأسس الاقتصاد الكلى لخفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح، وسياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية.
وقدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حزم التمويلات التى حصلت عليها الدولة والقطاع الخاص خلال العامين الماضيين بنحو 11.7 مليار دولار خلال 2021، تنقسم إلى 10.2 مليار دولار، موزعة على النقل والكهرباء وقطاعات أخرى، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
فيما بلغت التمويلات خلال 2022 نحو 9.8 مليار دولار، تنقسم إلى 6.7 مليار للدولة، و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأشارت «المشاط» إلى أن حجم خطوط الائتمان التى قدمت للجهاز المصرفى خلال 2020 و2021 تجاوزت 3 مليارات دولار، بنسبة 70 % من التمويلات للقطاع الخاص، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، استفاد منها 2694 مشروعًا، بإجمالى 1.394 مليار دولار.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه مخطط دخول قدرات جديدة لطاقة الرياح بـ6 جيجاوات، وجارٍ إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى الكهرباء والبترول وبنك EBRD، للحصول على منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعدادها، ومن المقرر الإعلان عنها خلال قمة المناخ COP27.
وأضاف “شاكر” أن مصر قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة فى العالم، بدءًا من 2.68 دولار/ كجم عام 2025، وستنخفض إلى 1.7 دولار/ كجم فى 2050؛ فى إطار تحقيق خطة طموحة تصل إلى %8 من السوق العالمية.
وكشف أن عوائد الهيدروجين تتمثل فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنحو (10 – 18) مليار دولار بحلول عام 2025، والمساهمة فى تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنويا فى 2050.
وقال عاصم الجزار وزير الإسكان، إن وزارته تستهدف زيادة عدد من قرارات تخصيص الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة، لتصل إلى 100 قطعة شهريًا، بعوائد 120 مليار جنيه لافتًا إلى أن الحكومة نفذت مشروعات بالشراكة مع 67 مطورًا من القطاع الخاص، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، منها 311 مليارًا حصة الدولة.
وأضاف أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توفيرها من عام 2014 إلى 2022 بلغ 2.8 مليون، وفرت الدولة منها 1.2 مليون، والقطاع الخاص 1.6 مليون، بما نسبته %57.
وأوضح “الجزار” أن الدولة لا تزاحم القطاع الخاص، إذ إن الوحدات التى نفذتها الدولة عمل فيها 1800 شركة مقاولات، بإجمالى أوامر الإسناد تجاوز 560 مليار جنيه، مما أتاح 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أنه مستهدف خلال 3 سنوات، تنفيذ 950 ألف وحدة أخرى، باستثمارات 450 مليار جنيه، موضحًا أن حجم الأعمال التى ضختها الوزارة خلال الـ7 سنوات الماضية 2.020 تريليون جنيه، لتنفيذ أكثر من 17 ألف مشروع، عبر 2000 شركة.
من جانبه، كشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن إتاحة 30 فرصة استثمارية بكل قطاعات الوزارة أمام شركات القطاع الخاص.
ومن بين الفرص الاستثمارية المتاحة إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق “6 أكتوبر -حدائق الاشجار” والخط السادس “الخصوص – المعادى الجديدة ب”، إضافة إلى مترو الإسكندرية، والمشاركة فى إدارة وتشغيل ترام الرمل، علاوة على المشاركة فى تأسيس شركة للنقل المتميز، وإعادة تأهيل 391 جرارا قديما متاحة للقطاع الخاص، فضلًا عن رفع كفاءة 340 عربة ركاب عادية.
وأشار الوزير إلى إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى خط سكة حديد “أبو طرطور- قنا” بطول 350 كيلومترًا، بنظام pppإضافة إلى توافر 8 مشروعات بقطاع اللوجستيات، بمساحات 1586 فدانا، أبرزها الميناء الجاف بالفيوم، ومدينتى برج العرب، والسادات المتخصص فى الصب الجاف، ورابع بمحافظة مطروح، وآخر فى دمياط الجديدة، ومركزين لوجستيين، الأول فى قسطل قرب الحدود السودانية المصرية، والثانى بأرقى.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن وزارته نفذت مشروعات قومية فى مجال التحول الرقمى باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه؛ مشيرا إلى أن مستهدفات الاقتصاد الرقمى تتمثل فى زيادة الصادرات، وتنمية الطلب المحلى على الحلول الرقمية.
وأضاف “طلعت” أنه تم بدء تنفيذ خطة لزيادة مراكز الإبداع التكنولوجى من 3 إلى 30، عبر نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات، باستثمارات تصل إلى 402 مليار جنيه.
وقال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزى، إن هناك إيرادات للدولة تتحقق من الأصول المملوكة لها، موضحًا أن عوائدها يمكن أن تكون أكبر بكثير حال إدارتها بنفس طريقة إدارة صندوق مصر السيادى.
وطالب “عز العرب” بإعادة النظر فيمن يدير الشركات المملوكة الجهات الرقابية أم التنفيذية مثل الصندوق، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج فى الفترة الراهنة لجذب استثمارات جديدة عن طريق تدشين مشروعات جديدة أو المساهمة والشراكة فى أخرى.
وألمح المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة تتضمن فرض رسوم مبسطة، على كل مدخلات الصناعة من أجل إطلاق صندوق لدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل، موضحًا أن المرحلة الأولى من الصندوق ستحقق ما يقرب من تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدراسة تم تقديمها لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان ومحافظ البنك المركزى، موضحًا أن الصندوق سيكون له تأثير كبير فور تدشينه، خاصة أن هناك طلبا حقيقيا فى المجال العقارى.
وأكد محمد الإتربى، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر على قوة القطاع المصرفى المصرى، لافتًا إلى أن هناك سيولة ضخمة بالبنوك تستطيع من خلالها تمويل المشروعات التى تحتاجها الصناعة، فى ظل ارتفاع معدل القروض للودائع من %42 فى 2014 إلى %48.5 حاليًا، لافتًا إلى أن حجم القروض الممنوحة كانت 590 مليار جنيه عام 2014، ارتفعت إلى 3.6 تريليون، مقارنة بالودائع التى قفزت من 1.4 تريليون عام 2014 لتسجل 7.5 تريليون حالياً.
وأكد أيمن سليمان، المدير التنفيذى لـ«مصر السيادى»، إن سياسة الصندوق ترتكز على بناء الأسس الاستثمارية والاستراتيجية “القطاعية”، خاصة أن مصر لديها سياحة مزدهرة، ووفرة فى الثروة العقارية، فضلا قناة السويس وهى مقومات اقتصادية قوية، على حد تعبيره.
الكهرباء: 18-10 مليار دولار عوائد سنوية من مشروعات الهيدروجين بحلول 2025
التعاون الدولي: 9.8 مليار دولار تمويلات للقطاعين الحكومى والخاص العام الحالى
الاتصالات: ضخ 50 مليار جنيه فى التحول الرقمى
«الإسكان» تستهدف تخصيص 100 قطعة أرض شهريًا بعوائد 120 مليار جنيه
تحديد قائمة شركات مملوكة للدولة تمهيدًا لضمها إلى «السيادى» وطرحها للاستثمار
ترحيب بمشاركة القطاع الخاص بمجالات أبرزها النقل الجماعى والطاقة المتجددة والمستشفيات