توقع باسم مجاهد ، رئيس شركة راية للتجارة والتوزيع ، انكماش مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 10 % تزامنا مع بدء سريان قرار فرض جمارك بنفس النسبة على أجهزة المحمول.
وقال مجاهد لـ ” المال ” إن صافي أرباح شركات الهواتف ضعيف للغاية ولا يتعدى الـ 1% – على حد تعبيره لذلك لا يوجد لديها أي مساحة لامتصاص جزء من الزيادة المتوقعة في أسعار الأجهزة نيابة عن العميل.
وأكد مجاهد أن السوق المصرية تعاني حاليا نقص في مخزون أجهزة الهواتف مع تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية عالميا وعدم انتظام سلاسل التوريدات ، موضحا أن الشركات ستقوم بتطبيق الزيادات الجديدة بعد فرض الجمارك علي أول شحنة جديدة ستصل للسوق.
وألمح إلى أن ارتفاعات أسعار اجهزة الهواتف ستظهر سريعا للمستهلك مع بداية الأسبوع المقبل على أقصي تقدير فى الوقت ذاته ستشهد السوق أيضا توقفا مؤقتا فى حركة البيع والشراء انتظارا للتسعير النهائي للشحنات التى سيتم الإفراج عنها من الموانئ.
ولفت إلي أن إجمالي الرسوم المفروضة على أجهزة المحمول يتراوح حاليا بين 35 إلي 36% رغم ضعف حركة المبيعات ، مشددا على أهمية الحد من تداول الأجهزة المهربة التى ستتباع بأسعار أقل من نظيرتها التي تدخل بطريقة شرعية بما يضر بقواعد المنافسة.