مجالس مدن محافظة مطروح تتلقى طلبات سداد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء غدا

طبقا لقرار مجلس الوزراء وتفعيلا لأحكام القانون رقم (17 ) لسنة 2019 والقانون رقم (1 ) لسنة 2020 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء

مجالس مدن محافظة مطروح تتلقى طلبات سداد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء غدا
معتز محمود

معتز محمود

6:34 م, الثلاثاء, 14 يوليو 20

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه بناء على قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية ستبدأ مجالس مدن محافظة مطروح فى تلقى طلبات  سداد قيمة جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء في الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة للتصالح، لتقنين أوضاعها بما يدعم استرداد  حقوق الدولة، وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء فى مصر، طبقا لقرار مجلس الوزراء وتفعيلا لأحكام القانون رقم (17 ) لسنة 2019 والقانون رقم (1 )  لسنة 2020 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وذلك ابتداءً من غد الأربعاء 15 يوليو 2020 ولمدة 30 يوما.

وأوضح المحافظ أنه تمت الموافقة على سداد جدية تصالح بنسبة 25%من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة السابق وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، وذلك لحين انتهاء التقييم والبت من أعمالها وبحد أقصى المبالغ التالية.

وأشار إلى أنه تقرر أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى. وما يتعلق بمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، تقرر تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.

كما تقرر تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.

أعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات خلال المدة المحددة بالقانون 

ووجه المحافظ لرؤساء المدن والمراكز فى محافظة مطروح بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى والأملاك بالمتابعة اليومية، مشددا على التيسير على المواطنين الجادين فى التصالح، مؤكدا على إعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات خلال المدة المحددة بالقانون ووفق الضوابط والإجراءات المنظمة وسداد نسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة وبحد اقصى المبالغ المشار إليها عالية، مع  أهمية توعية المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم.