متى يلجأ «المركزي» لرفع أسعار الفائدة .. خبراء يجيبون

في الوقت الذي تشير فيه أغلب التوقعات إلى استمرار البنك المركزي المصري في الحفاظ على سياساته التحفيزية وأن يكون خيار تثبيت الفائدة هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل متجاوزا في ذلك ارتفاع معدلات التضخم.. لكن ما هي الحالات التي يمكن أن تدفع المركزي لرفع أسعار الفائدة؟

خروج استثمارات الأجانب من المحافظ المحلية

قد يضطر صانعوا قرار السياسة النقدية  إلى إذا حدث خروج بشكل جماعي للاستثمارات الاجنبية في المحافظ المالية وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن، وفقا لما أشارت إليه رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة لـ”المال”.

ضغود كبيرة على سعر الصرف

أضافت رئيس قطاع البحوث بفاروس أنه إذا تعرض سعر الصرف الجنيه إلى ضغوط عنيفة أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، سيجبر  صانعي السياسة النقدية على رفع العائد على الجنيه.

تجاوز التضخم للمعدلات المستهدفة للمركزي

أما إذا تجاوزت معدلات التضخم حاجز المستهدفات التي وضعها البنك المركزي، سيكون ذلك مسبب رئيس في دفع لجنة السياسة النقدية لتحريك أسعار العائد على الجنيه، بحسب رضوى السويفي.

ويستهدف البنك المركزى، تحقيق معدل التضخم عند 7 % (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

من ناحية اخرى تسيطر مخاوف الأسواق العالمية من استمرار موجة صعود مستويات التضخم، إلا أن كافة التوقعات تشير مردود تلك الموجة لن يكون تأثيره بالقدر الكبير على السوق المصرية، عليها فلن يكون ذلك من الأسباب التي تدفع المركزي للخفض.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %8.25 و%9.25 على الترتيب، للمرة السابعة على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بنسبة 8% شهر سبتمبر 2021 مقابل 3.3% لنفس الشهر من العام السابق.

وأضاف الجهاز أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر من 5.7% في أغسطس.

وارتفع التضخم الأساسي بمصر إلى 4.8% في سبتمبر على أساس سنوي، من 4.5% في شهر أغسطس، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري.

ارتفاع الأسعار العالمية يفرض ضغوط تضخمية على السوق

من ناحية أخرى ترى مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن ارتفاع أسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم

على المستوى العالمي تشهد السياسة النقدية اتجاهًا تشددي، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدأون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام.

في الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.

وترى مونيت دوس أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر. ونلاحظ أيضًا أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية  قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار أمريكي في يوليو. وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية.