أحمد شوقي وشريف عيسى
رهن اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عودة سوق السيارات للنمو وتسجيل أرقام مبيعات مرتفعة، بعودة ثقة المستهلك في الأسعار المحددة من جانب الوكلاء، من خلال التسعير بطريقة سليمة عند القيمة العادلة للسيارة؛ لأن الفترة الماضية شهدت عشوائية في التسعير، مما أفقد المستهلكين الثقة في السوق فامتنعوا عن الشراء؛ لعدم خداعهم عبر شراء سيارة بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية.
وأوضح أنه مع مرور الوقت تصل السوق لدرجة من الاستقرار، لكن القدرة الشرائية للمواطنين ما زالت محدودة بسبب موجة الزيادات التي شهدتها الأسعار خلال الشهور الأخيرة؛ لأن السوق المصرية مرنة جدًّا للتغير في الأسعار؛ إذ يتأثر الطلب بمقدار الضِّعف، مقارنة بالتغير في الأسعار صعودًا وهبوطًا، فإذا ارتفعت الأسعار على سبيل المثال بنحو 10% فإن الطلب يتراجع بنحو 20%، والعكس صحيح أيضًا فإذا تراجع السعر 10% يزداد الطلب بنحو 20%.
وبرَّر ذلك بأن الأسعار تعتبر العامل الرئيسي في حسم القرارات الشرائية في مصر وتنفيذها أو تأجيلها بالنسبة لشريحة كبيرة من العملاء.
وأكد أن عام 2005 شهدت خفض جمارك السيارات سَعة 1600 سي سي من 100% إلى 40%، مما انعكس على ارتفاع المبيعات بنسبة 70%، مقارنة بالعام السابق له، وكان واردًا أن ترتفع المبيعات بنسبة أكبر، لكن الشركات لم يكن لديها مخزون كافٍ لتدبير الطلب.
وأ ضاف أنه وفق المؤشرات الخاصة بأداء السوق عن الربع الأول، من المتوقع وصول مبيعات العام الحالي الإجمالية إلى 117 ألف سيارة، وهي أرقام تقلُّ عن مبيعات عام 2005، ما يعني عودة السوق للوراء 12 عامًا كاملة في حال استمرار أوضاع السوق على ما هي عليه الآن.
وتراجعت مبيعات السيارات، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 46,5% لتصل إلى 26,5 ألف وحدة، مقابل 49,6 ألف، خلال الفترة نفسها من 2016.
لكنه أضاف أنه في حال استقرار الأسعار واستعادة ثقة المستهلك قد تصل المبيعات لنحو 190 أو 200 ألف سيارة.
ورهن حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، بدء انتعاش سوق السيارات باستقرار أسعار الدولار عند مستوى 15 جنيهًا، مؤكدًا أن استمرار ملامسة مستويات أسعار الصرف عند 18 جنيهًا سيؤدى إلى استمرار إحجام المستهلك عن الشراء.
وأشار، فى تصريحات، لـ”المال”، إلى أن تقديرات القائمين على السياسة النقدية لسعر الصرف فى بداية التعويم عند مستوى 13 جنيهًا، أدت إلى كل هذا التخبط الذى تعانيه السوق خلال الفترة الحالية، خاصة أنه بعد أقل من أسبوع من التعويم اقترب متوسط أسعار الصرف عند مستوى 18 جنيهًا، ثم لامس مستوى 20 جنيهًا، الأمر الذى دفع شرائح كبيرة من المستهلكين لتقليل إنفاقهم والاستغناء عن العديد من السلع والخدمات بعد الموجة التضخمية التى أصابت الأسواق.
وبيّن أن كل الحملات الترويجية والدعائية التى أجرتها الشركات، أو تدرس الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، لن يكون لها مردود إيجابى على السوق، ما دام سعر الدولار عند هذا المستوى المرتفع، متوقعًا أن تشهد السوق خلال الشهر المقبل مزيدًا من التراجع بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
من جانبه قال مصدر مسئول بأبو غالى موتورز، وكيل العلامة اليابانية سوبارو، إن استعادة سوق السيارات معدلات النمو التى كانت عليها خلال العام ما قبل الماضى، تتطلب ثبات أسعار صرف الدولار عند مستويات تتراوح بين 12 و14 جنيهًا.
وأوضح أن هبوط سعر الدولار عند تلك المستويات سيؤدى إلى حدوث تراجع فى الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و22%، الأمر الذى سيسمح للشرائح الإجتماعية من ذوى الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة باستعادة جدارتها المالية بما يؤهلها للسعى نحو اقتناء سيارة جديدة.