أكد عدد من العاملين فى قطاع الاتصالات أن تحسين جودة خدمات المحمول فى مصر يتطلب توافر مجموعة من العوامل أبرزها طرح جهاز تنظيم الاتصالات ترددات إضافية على المشغلين ، فضلا عن التوسع فى بناء محطات أبراج إضافية لضمان تغطية أوسع.
وأضافوا أن الزيادة الأخيرة فى أسعار خدمات الاتصالات يجب أن يقابلها حصول العميل النهائى على خدمة جديدة تلبى احتياجاته الأساسية، مطالبين الحكومة بالتوقف عن فرض أى أعباء إضافية جديدة فى هذا الصدد على كاهل المواطنين.
يشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات طرح على شركات المحمول الأربع “المصرية للاتصالات we وفودافون وأورنج وإى آند مصر“ تراخيص تشغيل وتقديم خدمات قيمة مضافة للعملاء على رأسها شرائح الاتصالات المدمجة “Esim” ، ثم مكالمات “الواى فاي” التى تستهدف تغطية المناطق السكنية التى تعانى من ضعف الشبكة.
كما أقر الجهاز قبل نهاية العام الماضي لائحة جزاءات جديدة على المشغلين لتشديد العقوبة على عدم تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية على الخدمات المقدمة للعملاء.
وقال الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق إن المطلب الرئيسى لشركات الاتصالات يتمثل فى توفير الترددات بسعر عادل واستغلال النطاقات المتاحة بطريقة أفضل ، خاصة وأن المستخدم فى مصر حاليا لا يتجاوز %30 من الترددات.
وأشار “بدوي” إلى أنه حال تلبية هذا المطلب لن يكون هناك أى مبرر للشركات فى عدم تحسين خدماتها المقدمة للعملاء.
واتفق معه فى الرأى المهندس هشام العلايلى ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق، مؤكدا أن إتاحة وتوفير الترددات أهم ما تحتاجه شركات المحمول من الحكومة، مشيرا إلى أن حجم الترددات يختلف حسب نوعية الخدمة المقدمة للعملاء ، قائلا: “ على سبيل المثال يحتاج تشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات الـ “4G “ما لايقل عن 20-10 ميجا لكل شركة” .
وأضاف “العلايلي” أنه من الصعب المطالبة بأن يتم طرح الترددات بسعر عادل لأنها تقوم على قوى العرض والطلب لكونها مورد نادر ذات تكلفة مرتفعة ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم كله.
ولفت إلى أن الشركات تحتاج أيضا إلى تقوية محطات المحمول وزيادة أعداد أبراجها لضمان تغطية أوسع فى المناطق التى تعانى من ضعف الشبكة، إلى جانب القضاء على العشوائيات لتتمكن من تقديم خدمتها بشكل أفضل وهو ما تقوم به الدولة حاليا وقطعت فيه شوطا كبيرا.
وطالب “العلايلي” بضرورة تطبيق الرقابة على جودة الخدمات المقدمة من الشركات، و عمل برامج لقياس جودة الخدمة بدقة، منوها بأن طرح جهاز تنظيم الاتصالات مؤخرا رخص تشغيل خدمة مكالمات “الواى فاي” حل جيد للمناطق المكتظة بالسكان.
وقال مصدر مسئول فى قطاع الاتصالات إن رفع كفاءة شبكات الاتصالات مرهون بتوافر 4 عوامل رئيسية هى إتاحة ترددات جديدة بأسعار منطقية مع سرعة تسليمها المشغلين ، فضلا عن طرح رخص تمكن شركات المحمول الثلاث فودافون وأورنج و”إى آند” من مد وتشغيل كابلات الألياف الضوئية بجانب المصرية للاتصالات.
وأعرب المصدر عن أمله فى عدم حدوث خفض آخر فى قيمة الجنيه مقابل الدولار قريبا مما يتسبب بالتبعية فى ارتفاع تكاليف تشغيل خدمة المحمول خاصة وأن النسبة الأكبر من مكونات الشبكة مستوردة من الخارج .
ورأى أن عدم فرض أى ضرائب أو رسوم جديدة على خدمات المحمول سيتيح للشركات العمل فى بيئة استثمارية مستقرة ويحفزها على ضخ المزيد من الاستثمارات فى بناء محطات أبراج جديدة على مستوى الجمهورية.
فيما أكد محمد فكري، مهندس مراقبة و جودة شبكة بإحدى شركات المحمول أن المشغلين يبحثون عن تسهيل إجراءات بناء مزيد من محطات التقوية وخاصة مع بدء تطبيق خدمة تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات” 5G “ لضمان التغطية لأكبر قدر ممكن من المناطق، مشيرا إلى أن تلك الخدمة تحتاج إلى مزيد من المواقع لكون نطاق تغطيتها أقل مقارنة مع”4G“.
على صعيد متصل، أكد المهندس خالد نجم ،وزير الاتصالات الأسبق ، أن الشركات تحتاج إلى توقف الحكومة عن فرض مزيد من الأعباء التى تضعها على تسعير خدمات الاتصالات من رسوم وخلافه والتى تنعكس على العملاء فى النهاية سواء بقرارت حكومية أو تعديل تشريعى حال تطلب الأمر ، مضيفا أنه حال تخفيف تلك الأعباء ستركز الشركات على تحسين جودة الخدمات المقدمة ومنح مزايا تحفيزية لعملائها.
وبحسب تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث “فيتش سوليوشنز“ فإنه من المتوقع أن يكون أكثر من %95 من مشتركى المحمول فى مصر متصلين بخدمات تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس للاتصالات بنهاية 2033.
كما رجح التقرير انخفاض متوسط العائد على كل مستخدم لشبكات المحمول “ARPU“ من 38.1 جنيه أواخر العام الماضى إلى 34.9 بحلول 2033 الأمر الذى سيحفز المشغلين على تطوير إستراتيجيات للتوسع فى خدمات القيمة المضافة غير الصوتية على أن تكون موجهة بالأخص للمناطق الريفية والتى يقطن بها حوالى %57 من تعداد السكان فى مصر.
بدوى: مطلوب إتاحة ترددات بسعر عادل واستغلال النطاقات المتاحة
العلايلي: يجب زيادة عدد الأبراج لضمان تغطية أوسع والقضاء على العشوائيات
نجم: لابد أن تتراجع الحكومة عن فرض أعباء إضافية على التعريفة
مصدر بالقطاع: نأمل فى عدم حدوث خفض فى قيمة الجنيه مجدداً