أرجع عدد من خبراء ومسئولى شركات الاتصالات سبب إلغاء فكرة تحميل الإنترنت غير المحدود إلى وجود سلوكيات خاطئة من قبل المستخدمين، مثل انتشار فكرة مشاركة الخدمة بين المستخدمين لفترات طويلة رغم أن هذا التصرف مجرم قانونا وساهم فى تحمل الدولة والمشغلين خسائر كبيرة.
وقالوا إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا وتزايدا فى أعداد المشتركين بخدمة الإنترنت الأرضى وهو ما دفع مشغلى الخدمة إلى العمل على تطبيق سياسات الاستخدام العادل وإلغاء التحميل غير المحدود وإلزام المستخدمين بالسعة الشهرية، كما طالبوا مزودى الخدمة بضرورة تقديم حلول مبتكرة لإتاحة خدمة جيدة توازى التكلفة المدفوعة.
يأتى ذلك على خلفية انتشار دعوات مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى تطالب بإلغاء أنظمة باقات الإنترنت المحدودة وتحسين جودة الخدمة.
نجم: محدودية السعات الدولية وراء إطلاق سياسة الاستخدام العادل
وأرجع خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، سبب عدم وجود سعات تحميل إنترنت غير محدودة إلى سوء استخدام الشبكة من قبل المستخدمين، لافتا إلى أن الدول التى تتيح سعات ( كوتة ) غير محدودة للتحميل تختلف فى ثقافة الاستخدام من قبل الجمهور، فضلا عن أعداد مستخدمى الإنترنت.
وأضاف أن العودة للعمل بفكرة التحميل غير المحدود مرهون بالتغير فى سلوكيات المستخدمين ونشر حملات الوعى لترشيد الاستهلاك، لافتا إلى أن خدمات الإنترنت فى مصر لاتزال فى حيز التطوير والتحسين – على حد تعبيره.
وألمح إلى أن سعات الإنترنت الدولية القادمة لمصر من الخارج فرضت على الدولة إطلاق سياسة الاستخدام العادل مع تنامى أعداد المستخدمين بشكل كبير، معتبرا أن أسعار الخدمة فى مصر مرتفعة تستوجب إعادة النظر فيها مرة أخرى بحيث يوازى السعر مستوى جودة الخدمة المقدمة.
وأشار «نجم» إلى أن مصر تمتلك شبكة كابلات بحرية يجب الاستفادة منها وتوظيفها بشكل جيد عن طريق عقد شراكات مع الدول المجاورة مثل السعودية لتوصيل الخدمة.
ولفت أسامة ياسين، رئيس شركة «جيجا جلوبال» للاتصالات والتكنولوجيا والرئيس التنفيذى السابق للشركة المصرية للاتصالات، إلى أن سلوكيات المستخدمين الخاطئة ساهمت بشكل كبير فى إلغاء فكرة التحميل غير المحدود، ومنها وجود فكرة « الشيرنج» للخدمة الأمر الذى يعد مجرما قانونا والذى ظل سائدا لفترة كبيرة من قبل بعض المستخدمين، علاوة على الاستخدام غير الرشيد لخدمات الإنترنت.
وألمح إلى أنه مع استمرار تفشى جائحة كورونا ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت نظرا لتوجه بعض الأنشطة التجارية والتعليمية لاستخدام تطبيقات الإنترنت مما أدى إلى زيادة الضغط على الشبكات، مشيرا إلى أن الدولة أولت مؤخرا ملف تحسين جودة خدمات الاتصالات اهتماما بالغا من خلال العمل على رفع كفاءة البنية التحتية.
وأضاف أن الدولة مؤخرا أولت ملف تحسين الشبكات والاتصالات اهتماما بالغا من خلال العمل على تحسين البنية التحتية، عن طريق استبدال الأسلاك النحاسية بأسلاك الفايبر لتوفير سرعات أعلى للجمهور، فضلا عن سعى وزارة الاتصالات متمثلة فى جهاز تنظيم الاتصالات للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة.
ورجح أن يساهم التطور التكنولوجى بشكل كبير مع مرور الوقت فى تقليل أسعار الخدمة، مؤكدا أنه سيكون من الصعب عودة العمل بفكرة التحميل غير المحدود فى الوقت الراهن، لافتا إلى أن معاودة تطبيق مبدأ التحميل بلا حدود يحتاج إلى زيادة عدد الكابلات وتطوير منظومة الاتصالات وهو ما ستراه الشركات مرتفع التكلفة.
العلايلى: يمكن ترحيل عدد الجيجابايت غير المستخدمة لشهر أو شهرين
بينما رأى هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق لجهاز تنظيم الاتصالات، أن تطبيق مبدأ التحميل غير المحدود يفهم بشكل خاطئ من جانب المستخدمين، لافتا إلى أن فكرة مشاركة الخدمة كانت الدافع الرئيسى وراء إلغاء مزودى الخدمة بسعات التحميل غير محدودة نظرا لأنها كانت تكبد الدولة والمشغلين خسائر فادحة.
وأشار إلى أنه يجب على شركات الاتصالات أن تقدم أفكارا مبتكرة للمستخدمين مثل طرح فكرة ترحيل عدد الجيجات لشهرين أو شهر إذا لم يستهلكها المستخدم بالكامل، مؤكدا على ضرورة اتجاه شركات الاتصالات نحو تحسين الخدمات والعمل على ضخ استثمارات لتحسين البنية التحتية بشكل مستمر سعيا لتقديم خدمة أفضل للعملاء.
ونوه «العلايلى» بأن طبيعة الاستخدام تختلف من وقت لآخر وهو ما يجب أن تضعه الشركات على رأس أولوياتها وأن تسعى إلى تقديم عروض مناسبة لكافة القطاعات، مشددا على ضرورة وجود حملات توعوية من شأنها الحث على تطبيق مبدأ الترشيد فى الاستخدام والابتعاد عن السلوكيات المخالفة للقانون.
فى سياق متصل، أكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى السابق لجهاز تنظيم الاتصالات، صعوبة وجود فكرة التحميل غير المحدود، لافتا إلى أنه من الأفضل التركيز على تحسين السرعات الحالية.
وألمح إلى أهمية وجود شبكة أرضية جيدة مجهزة بكابلات الألياف الضوئية المتطورة لاستيعاب السرعات المرتفعة، وهو قرار استثمارى يعود إلى الشركة المصرية للاتصالات.