متى تأخد صناعة التكنولوجيا المالية في مصر مكانتها.. «شُعاع» تُجيب

قالت وحدة بحوث “شعاع”، إن صناعة التكنولوجيا المالية أحدثت خلال الفترات الحالية ضجيجًا في السوق المحلية .

وعرفت بمذكرة بحثية حصلت”المال” على نسخة منها، أولاً ماهي التكنولوجيا المالية.

شعاع : التكنولوجيا تشهد رواجا رغم أنها قليلة نسيبا في مصر

وقالت إنها أي تقنية أو تطبيق أو أفكار مبتكره تهدف إلي دعم الأنشطة مالية، كذلك يمكن أن تكون بديلاً للخدمات المالية التقليدية.

وتقدم العديد من الخدمات مثل النقود والرقمية وحلول الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية والعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين.

وأوضحت أن طرق استخدام التكنولوجيا المالية لا تزال قليلة نسبيًا في مصر.

واستدركت: “إلا أنها تشهد حاليًا رواجًا من خلال حلول الدفع الإكتروني المحلية، وذلك عن طريق المحافظ الذكية” .

وأشارت “شعاع”، إلى أن العديد من صناديق الاستثمار لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بدأت في مصر.

وأوضحت أنه علاوة على ذلك يقوم البنك المركزي المصري، بالدفع نحو الإنتقال إلي “اقتصاد غير نقدي”.

وأشارت إلى أنه يستهدف أن تصل المدفوعات الإلكترونية إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وبذلك سترتفع من التقديرات الحالية التى تُشير إلي 2_3% فقط.

ولفتت “شعاع” إلي أن تلك الخطوة ستجعل للدولة مكانة في صناعة التكنولوجيا المالية.

وأكدت أهمية أن الشمول المالي موضع اهتمام الحكومة المصرية بالسنوات القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصراً مهمًا في دعم تطبيقهُ .

وأوضحت أن العديد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية وتعمل أو تتعرض لمجال التكنولوجيا المالية بصورة مباشر أو غير مباشرة.

وأكدت أن هذه الشركات تقدم في الغالب حلول الدفع الإلكتروني.

وقالت إنه علي سبيل المثال، شركة “فوري” تعد أكبر لاعب في مجال الدفع الإكتروني في مصر مع إمتلاكها أكبر من 100 ألف نقطة بيع.

وكذلك تمتلك إم إم جروب وبي إنفستمنتس القابضة بصورة غير مباشرة في شركتي مصاري وبي وهما لاعبان رئيسيان في صناعة الدفع الإلكتروني في مصر .

وأضافت أن شركة أمان المملوكة لراية القابضة، وهي مزود رئيسي آخر لحلول الدفع الإلكتروني في مصر.

وأوضحت أن الحكومة تخطط لطرح إي فاينانس المملوكة لها، وهي مزود آخر في مجال معاملات التكنولوجيا المالية لدى الحكومة والمؤسسات التابعة لها.

وأخيرًا قالت “شعاع” أنه للمضي قدمًا من المفترض أن تستفيد كل هذة الشركات من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي بالدولة واستهداف البنك المركزي المصري لرفع هذة مساهمة المدفوعات الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إنه علاوة على ذلك تتمتع صناعة التكنولوجيا المالية في مصر بالكثير من إمكانات النمو.

واستدركت: “لكن هناك حاجة لإطار تنظيمي واضح بالإضافة إلي زيادة الوعي بهذة الصناعة لمساعدتها على النمو بشكل أسرع”.