أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد الخميس، يُعدّ ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وتوقّع متولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” في فضائية أون، أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم.
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال: “معدل التضخم حاليًّا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم”.
وأكد أن ثاني الأسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيرًا إلى أن الأسواق المصرية تعاني حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًّا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار بالبورصة.
وذكر متولي أن ثالث الأسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العام، حيث قال: “الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدَّين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنة تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف تكلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة”.