واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل 16.139 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر 2019 مقابل 15.882 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.257 نقطة.
كما واصل متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى الارتفاع ليسجل 2.15 مرة مقابل 1.88 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات الأسبوع قبل الماضى ، و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 65.995 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 45 مليارا.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 42.373 مليار جنيه، بينما قبلت “المالية” 31.610 مليار جنيه بمتوسط فائدة %16.026 مقابل متوسط فائدة %15.861 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %16.001 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %15.634 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 1.32 مرة مقابل 1.15 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 19.070 مليار جنيه، ووافقت “المالية” فى عطائها الأخير على 7.5 مليار.
وكشفت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى عدم طرح وزارة المالية عطاءات على أذون 273 يوما.
وواصل متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ارتفاعه ليسجل %16.378 مقابل %16.291 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 35.227 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 26.884 مليار.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعا يوم الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة.
وأعلن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى اجتماعه الأخير خلال يوليو الماضى، رفع سعر الفائدة الرئيسى مجددا بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين %2.25 و%2.50، لمكافحة التضخم.
وتوقع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن “زيادات مستمرة” فى الفائدة ستكون ملائمة.
وأضاف أن التضخم لايزال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات فى أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصري فى اجتماع 23 يونيو الماضى، أبقت على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25، 12.25 و%11.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وأضاف “المركزي” أنه تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك تثير عمليات الإغلاق التى تمت إعادة فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأشار إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى التعافى خلال الربع الأول من عام 2022 وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %5.4 مقارنةً مع %8.3 خلال الربع الرابع من عام 2021.
وذكر يرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس والذى استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.
ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة فى الربع الأول من عام 2022 مسجلاً %7.2 ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف والتى حدت بدورها من الزيادة فى قوة العمل.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية هى صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدى إلى تخطى معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقا.
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع المعدل السنوى للتضحم الأساسى إلى مستوى %15.6 فى يوليو الماضى، مقارنة مع %14.6 فى الشهر السابق له.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، معدلًا شهريًا بلغ %1.5 فى يوليو 2022 مقابل %0.6 فى الشهر ذاته من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ %1.2 فى يونيو 2022، وبالتالى، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %15.6 فى يوليو 2022 مقابل %14.6 فى يونيو 2022.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %13.6 فى يوليو 2022 مقابل %13.2 فى يونيو 2022.
وجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيا.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط آخذة فى الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال البنك المركزى المصرى فى التقرير الأسبوعى إن الأسواق العالمية أصيبت بحالة من الارتباك فى وقت سابق من الأسبوع بعد أن قامت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، بزيارتها لتايوان، وبدأت الرهانات على التصعيد بين أكبر قوتين عظميين فى العالم – الولايات المتحدة والصين – مما أدى الى ابتعاد المستثمرين بجميع أنحاء العالم عن المخاطرة.
وتحسنت المعنويات فى وقت لاحق فى الأسبوع بعد صدور بيانات مؤشر مديرى المشتريات بقطاع الخدمات الأمريكى «ISM» والتى خففت مخاوف الركود، ارتفعت الأسهم فى الأسواق المتقدمة بعد صدور بيانات المؤشر، ومع ذلك، تسببت تصريحات المتحدثين فى بنك الاحتياطى الفيدرالى الذين يميلون إلى تشديد السياسة النقدية وبيانات تقرير الوظائف غير الزراعية التى جاءت أقوى من المتوقع معظم هذه المكاسب لأنها عززت من توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.
وقد أدى هذا إلى أن تنهى عوائد سندات الخزانة الأمريكية تداولات الأسبوع على ارتفاع، خاصة تلك ذات الآجال القصيرة والتى تعد حساسة تجاه سعر الفائدة.
فى غضون ذلك، صعد الدولار وسط ارتفاع العوائد مما أثر على العملات الأخرى ذات المخاطر العالية فى المملكة المتحدة، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما كان متوقعًا، وحذر بشفافية من ركود قد يستمر لأكثر من عام.
وأدت مخاوف النمو جنبًا إلى جنب مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية إلى انخفاض سعر النفط ليسجل أسوأ أداء أسبوعى له منذ أبريل 2020، منخفضا بنسبة %13.72.
وخلال الأسبوع، كانت نبرة رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى تميل نحو تشديد السياسة النقدية، حيث ذكر أن الاحتياطى الفيدرالى لا يزال لديه الكثير ليفعله لمكافحة التضخم مما يبقى الباب مفتوحًا لرفع 75 نقطة أساس فى سبتمبر، علاوة على ذلك، مهدت المعدلات القوية لمؤشر مديرى المشتريات الخدمى الأمريكى “ISM “ وبيانات العمالة الطريق أمام بنك الاحتياطى الفيدرالى لإقرار مثل هذا الارتفاع الكبير فى اجتماعه المقبل.
كانت الخسائر فى السندات ذات الآجال الأطول بمنحنى العائد محدودة بسبب مخاوف النمو التى تصاعدت بعد إعلان بنك إنجلترا عن الركود المتوقع.
جدير بالذكر أن سندات الخزانة ارتفعت فى وقت سابق من الأسبوع وسط مخاوف من تصعيد بين الولايات المتحدة والصين بشأن زيارة بيلوسى لتايوان.
وتستعد حكومة د. مصطفى مدبولى لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %15.475 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.009مليار جنيه فيما قبلت “المالية” 148.727 مليون جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 175 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزي” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ20عرضا بقيمة 346.200 مليار وقبلت “المالية” 75 مليارا فقط.
كما أعلن “المركزي” عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 39عرضا بقيمة 248.150 مليار جنيه ووافق “المركزي” على عرضين بقيمة 100 مليار بمتوسط سعر فائدة %11.850.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.