هبط في البنوك المحلية بنحو 5.7 قروش خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، بعد استقرار نسبي شهده على مدار الأسبوعين الماضيين، وبهذا الهبوط ترتفع خسائر الدولار لنحو 65 قرشًا منذ بداية موجة الهبوط في الرابع والعشرين من يناير الماضي.
اسعار الدولار في البنوك
وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي، نحو 17.2114 جنيه للشراء، و17.3114 جنيه للبيع في تعاملات اليوم، مقابل 17.2681 جنيه للشراء، و17.3681 جنيه للبيع في تعاملات أمس.
كان الدولار قد بدأ موجة تراجع مع الأسبوع الأخير من يناير الماضي، تزامنًا مع زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية والأوراق المالية المصرية.
وهبط الدولار من 17.85 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع يوم 24 يناير الماضي، ليفقد بذلك نحو 64 و65 قرشًا على الترتيب خلال شهرين ونصف الشهر تقريبًا.
في تعاملات اليوم خفّضت بنوك الأهلي المصري ومصر بواقع 5 قروش، والمصري الخليجي 7 قروش، والتجاري الدولي 4 قروش ليسجل السعر بهذه البنوك نحو 17.2 جنيه للشراء، و17.3 جنيه للبيع.
بينما انخفض السعر في بنوك العربي الأفريقي والمصرف المتحد والإسكندرية وقناة السويس بواقع 5 قروش، وعوده وكريدي أجريكول بواقع 6 قروش ليسجل 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع.
وتراجع السعر بواقع 5 قروش أيضًا ببنكي المشرق والإمارات دبي الوطني، وبنحو 4 قروش في البنك العقاري، و6 قروش في بنك إتش إس بي سي، وقرش واحد ببنك البركة ليسجل 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.
ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين
يشار إلى أن وزارة المالية حددت سعر الصرف في موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020 عند مستوى 17.46 جنيه، وقالت إنه تم تحديد السعر بناءً على متوسط سعر الصرف الرسمي المعلَن من قِبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019.
استمرت في التعافي خلال فبراير الماضي لترتفع بقيمة 1.003 مليار دولار، ووصلت إلى 14.245 مليار، بينما قال وزير المالية محمد معيط، إن إجمالي الاستثمارات في الأذون والسندات سجلت نحو 15 مليار دولار بنهاية فبراير.
أعلن معهد التمويل الدولي IIF خلال مارس الماضي أن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة إجمالية تجاوزت 76.7 مليار دولار منذ بداية العام الحالي حتى مطلع مارس، مما يؤكد ثقة المستثمرين الإيجابية نحو الأسواق الناشئة.
وتوقّع المعهد، في تقرير آخر، مطلع أبريل الحالي، أن يبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للسوق المصرية خلال العام المالي الحالي ما بين 12 و15 مليار دولار، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.