واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل” أذون الخزانة” خلال تعاملات الأسبوع الماضى الارتفاع ليسجل %28.331 مقابل %27.403 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه بزيادة قدرها %0.928.
كما استمر حجم الإقبال من قبل المستثمرين خلال الأسبوع الماضى فى الارتفاع ، إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 2.84 مرة مقابل 2.08 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت 540.367 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 170.148 مليار وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها “المالية” والبالغة 190 مليارا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى بنحو 129 مليون دولار خلال فبراير الماضى ليصل إلى نحو 47.394 مليار مقابل نحو 47.265 مليار بنهاية يناير الماضي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى “SDRs”.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى قررت فى آخر اجتماع لها يوم 20 فبراير الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأوضح “المركزي” أن بعض البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيًا على الرغم من حالة عدم اليقين التى لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادى والتضخم عالميًا، فى حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة
ويظل النمو الاقتصادى مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية فى الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبى للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها فى الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وجاء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثالث من 2024 مدفوعا فى المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعى الصناعة التحويلية والنقل.
وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادى تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى %6.4 فى الربع الرابع من عام 2024 من %6.7 فى الربع الثالث من العام ذاته.
وبالنسبة للتضخم السنوي، تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثانى من عام 2024 مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته ليستقر عند %24.0 فى يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوى للتضخم الأساسى مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ %22.6 فى يناير الماضى.
وبينما استمر معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية فى التباطؤ، مسجلًا %20.8 فى يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوى للسلع غير الغذائية مستقرا عند %25.5 فى المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشى الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة مع اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية، ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمى للتشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
ومن المنتظر أن يستمر هذا المسار النزولى ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدى على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستستمر اللجنة فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وشهدت عطاءات الأسبوع الماضى مواصلة متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما الارتفاع، مسجلا %30.619 مقابل %30.073 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت “المالية” بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 66.719 مليار جنيه خلال العطاء الماضى بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 215.417 مليار جنيه، وارتفع معدل التغطية إلى 3.59 مرة مقابل 2.82 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %28.689 مقابل %28.116 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 158.952 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونا بقيمة 63.983 مليار،وارتفع معدل التغطية إلى 3.18 مرة مقابل 2.30.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %27.080 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.839 للأسبوع قبل الماضي،و ارتفع معدل التغطية إلى 2.06 مرة مقابل 1.59.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 82.554 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 24.044 مليار.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.707 مقابل %25.556 للأسبوع السابق عليه، وارتفع معدل التغطية ليصل إلى 2.09 مرة مقابل 1.87.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 83.442 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 15.400 مليار.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.4 فى فبراير الماضى مقابل %11.4 فى فبراير 2024 و%1.5 فى يناير المنصرم.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %12.8 فى فبراير الماضى مقابل %24.0 فى يناير 2025.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصري، %1.6 فى فبراير الماضى مقابل %13.2 فى فبراير 2024 و%1.7 فى يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسى %10.0 فى فبراير الماضى مقابل %22.6 فى يناير 2025.
وعلى صعيد آخر، وافق صندوق النقد الدولى على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادى بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلى عن هدف الفائض الأولى للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذى وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 95 عرضا بقيمة 33.203 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 22 عرضا بقيمة 13.235 مليار بمتوسط فائدة %21.839.
وطرح “المركزي” سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ48 عرضا بقيمة 11.575 مليار فيما قبلت “المالية” 17 عرضا بقيمة 4.099 مليار بمتوسط فائدة %23.447.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه الأسبوع الماضى لأجل 5 سنوات وتقدمت البنوك بـ13 عرضا بقيمة 3.539 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 6 عروض بقيمة 1.115 مليار.
وأعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ26 عرضا بقيمة 9.838 مليار وقبلت “المالية” 11 عرضا بقيمة 2.2 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 531.900 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 26 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات “Full Allotment” بسعر متوسط “الكوريدور”، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط “الكوريدور”.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.