واصل متوسط العائد على أذون الخزانة التراجع، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %26.616 مقارنة مع %26.763 خلال الأسبوع السابق له، بانخفاض قدره %0.147.
وارتفع حجم الإقبال من قبل المستثمرين، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 4.11 مرة مقابل 4.5 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة بقيمة بلغت نحو 554.922 مليار جنيه بينما قبلت المالية 145.042 مليار جنيه وجاءت أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها الوزارة والبالغة 135 مليارًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة التى تجمعها على بنود الموازنة العامة للدولة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا، ليسجل %26.821 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.948 فى الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 21.607 مليار جنيه خلال العطاء بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 84.989 مليار جنيه ، كما انخفض معدل التغطية إلى 4.25 مرة مقابل 5.31 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وبالمثل فقد تراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا إلى %27.106 مقابل %27.263،
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 145.231 مليار جنيه، بينما قبلت المالية أذونًا بقيمة 42.710 مليار جنيه، كم انخفض معدل التغطية إلى النصف تقريبًا مسجلًا 3.63 مرة مقابل 6.52 مرة.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى ما دون %27 ليسجل %26.680 مقابل %27.048 فى الوقت الذى ارتفع معه معدل التغطية إلى 5.03 مرة مقابل 3.09 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 177.490 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 35.392 مليار جنيه.
على صعيد متصل تراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى لمتسوى أقل من %26 ليسجل %25.970 مقابل 26.020% خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض معدل التغطية إلى 3.68 مرة مقابل 3.77 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 147.210 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 45.331 مليار جنيه.
وقرر البنك المركزى المصرى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماع له فى نهاية العام الماضي، وذلك للمرة السادسة على التوالى خلال العام 2024، لتظل عند مستوى %27.25 للإيداع، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
كما قرر المركزى تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجى للبنك المركزى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى 8 اجتماعات خلال العام الحالى وسيكون أولها فى 20 فبراير المقبل.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا فى ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن أرقام التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا.
ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبى للتشديد النقدى على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة فى الآونة الأخيرة، وهناك توقعات بانخفاض محتمل، وخصوصًا منتجات الطاقة.
ولا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبى لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافى النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة بالربع الثانى من عام 2024.
ويظل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع فى التضخم خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة فى ظل ضعف معدل النمو الحقيقى لها.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم العام شهد استقرارًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع فى نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والخضروات الطازجة، التى سجلت أدنى معدل تضخم سنوى لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪.
وارتفعت الأسعار المحددة إداريًا للسلع غير الغذائية، بما فى ذلك منتجات الوقود والنقل البرى والتبغ، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.
وعليه، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى أكتوبر السابق له.
وتشير هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلاته الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أنه سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم عالميًا، بدأ فى التراجع فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة.
وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام فى مصر فى التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالى %26 فى الربع الرابع من عام 2024 فى المتوسط، متخطيًا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2024-2022، من أهمها: تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسى الأوكراني.
أيضًا صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وكذلك إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالى ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطى التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوى ذروته عند %38.0 فى سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى %25.5 فى نوفمبر 2024.
وبدءًا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزى المصرى عددًا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط وخفض التضخم العام.
ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من العام الحالى مع تحقق الأثر التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثانى من العام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمنى لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالى تجنب حدوث تباطؤ حاد فى النشاط الاقتصادي.
وفى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد ملائمًا حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام فى معدل التضخم، بما يؤدى إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق الأرقام المستهدفة.
وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدى وحدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى إحتياطيات النقد الأجنبى إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى بزيادة قدرها 157 مليون دولار.
وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %23.2 فى ديسمبر الماضى مقابل %23.7 فى نوفمبر السابق له، على أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %0.2 فى ديسمبر 2024 مقارنة مع %1.4 فى ديسمبر 2023 و%0.5 فى نوفمبر 2024.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، %0.9 فى ديسمبر 2024 مقابل %1.3 فى ديسمبر 2023 و%0.4 فى نوفمبر 2024 وفق البنك المركزي.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى %3.6 مقابل 4.1% فى أكتوبر الماضي.
وأفاد الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى يناير 2025، أنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالى المقبل 2026/2025 إلى %4.1 مقابل %5.1 توقعاته السابقة.
وقرر الاتحاد الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماعه الأخير،خفض الفائدة %0.25 إلى نطاق %4.25 و%4.5 ليواصل سياسته التيسيرية المتوقعة من قبل السوق.
وجاء هذا القرار على الرغم من انخفاض التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر إلى %2.7 من %2.6 مسجلة فى أكتوبر السابق عليه، فى حين يستهدف البنك المركزى الأمريكى مستوى تضخم عند %2.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 10 مليار جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 158 عرضًا بقيمة 51.469 مليار جنيه بينما قبلت المالية 59 عرضًا بواقع 21.595 مليار جنيه بمتوسط فائدة %21.900.
كما طرح البنك المركزى المصرى سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ125 عرضًا بنحو 36.875 مليار جنيه، وقبلت المالية 8 عروض بواقع 2.947 مليار جنيه بمتوسط فائدة %23.463.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ45 عرضًا بواقع 6.678 مليار جنيه وقبلت المالية 36 عرضًا بنحو 3.618 مليار جنيه.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 680.300 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة وعددها 30 بنكًا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديلًا على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية “7 أيام” ذات سعر العائد الثابت، من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، وتستهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 25 | أذون خزانة 91 يوم | 21 يناير 2025 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 21 يناير 2025 |
| 40 | أذون خزانة 273 يوم | 21 يناير 2025 |
| 45 | أذون خزانة 364 يوم | 21 يناير 2025 |
| 3 | سندات 2 سنوات | 20 يناير 2025 |
| 8 | سندات 3 سنوات | 20 يناير 2025 |
| 1.5 | سندات متغيرة 5 سنوات | 20 يناير 2025 |
المركزى يسحب 680 مليار جنيه من البنوك بآلية السوق المفتوح
بيع سندات ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة تتجاوز 28 مليار جنيه
المؤسسات طلبت الاكتتاب بـ 554.922 مليار جنيه و«المالية» قبلت 145.042