حقق متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة” صعودًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.177 مقابل %26.174 خلال تعاملات الأسبوع الذى سبقه بزيادة قدرها %0.003.
وعلى النقيض تراجع حجم الإقبال من قبل المستثمرين،إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 3.20 مرة مقابل 3.77.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة بقيمة بلغت نحو 432.010 مليار جنيه بينما قبلت المالية 69.871 مليار جنيه وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والبالغة 135 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق حصيلتها على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا، إلى 26.842% خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.779 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 15.378 مليار جنيه خلال العطاء بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 87.793 مليار جنيه ، كما ارتفع معدل التغطية إلى 4.39 مرة مقابل 3.51 مرة.
واستمر متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا فى التراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.809 مقابل %26.834 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 120.962 مليار جنيه، بينما قبلت المالية أذون بقيمة 18.175 مليار جنيه،كما انخفض معدل التغطية إلى 3.02 مرة مقابل 3.53.
وعلى صعيد آخر ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %26.107 مقابل %26.056 كما انخفض معدل التغطية إلى 2.95 مرة مقابل 3.96.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 103.093 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 13.871 مليار جنيه.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلًا %25.275 مقابل %25.431 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وانخفض معدل التغطية إلى 3 مرة مقابل 3.93 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 120.161 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 22.446 مليار جنيه.
وأبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، أسعار الفائدة ثابتة، دون تغيير، يوم الأربعاء الماضي، فى أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام، بما يتماشى مع معظم التوقعات، وهو أول اجتماع للفيدرالى فى عهد ترامب.
وبحسب القرار ستبقى الفائدة عند مستوى يتراوح بين 4.25 و4.50 %، ولم يعط الفيدرالى سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية فى تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادى وانخفاض التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
يشار إلى أن أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى سيعقد فى 20 فبراير الجاري، ضمن 8 اجتماعات خلال هذا العام.
وكان “المركزي” قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماع له فى نهاية العام الماضي، وذلك للمرة السادسة على التوالى خلال العام 2024، لتظل عند مستوى %27.25 للايداع، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وقرر “المركزي” خلال اجتماعه الأخير تمديد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجى للبنك المركزى نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا فى ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا.
وتظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبى للتشديد النقدى على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة فى الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل فى أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ولا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبى لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافى النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة بالربع الثانى من عام 2024.
ويظل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع فى التضخم خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة فى ظل ضعف معدل النمو الحقيقى لها.
وشهد المعدل السنوى للتضخم العام استقرارًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع فى نوفمبر 2024 إلى %25.5 نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوى لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
وارتفعت الأسعار المحددة إداريًا للسلع غير الغذائية، بما فى ذلك منتجات الوقود والنقل البرى ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.
وعليه، انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى%23.7 فى نوفمبر 2024 مقابل %24.4 فى أكتوبر 2024 وتشير هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع تحسن التوقعات وعودة معدلاته الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم عالميًا، بدأ التضخم فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة فى التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة.
وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام فى مصر فى التراجع خلال الآونة الأخيرة، إذ سجل حوالى %26 فى الربع الرابع من عام 2024 فى المتوسط، متخطيًا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسى الأوكراني.
ومن العوامل المؤثرة أيضًا صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وكذلك إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالى ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطى التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ معدله السنوى ذروته عند %38.0 فى سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى %25.5 فى نوفمبر 2024.
وبدءًا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزى المصرى عددًا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من العام الجارى مع تحقق الأثر التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثانى من هذا العام.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمنى لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 (± 2 نقطة مئوية) و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالى تجنب حدوث تباطؤ حاد فى النشاط الاقتصادي.
ورأت اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد ملائمًا حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام فى معدل التضخم، بما يؤدى إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدى ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الإحتياطيات الدولية إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار خلال نوفمبر الماضى بزيادة قدرها 157 مليون دولار.
وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %23.2 فى ديسمبر الماضى مقابل %23.7 فى نوفمبر السابق له، على أساس سنوي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، %0.2 فى ديسمبر 2024 مقابل %1.4 فى ديسمبر 2023 و%0.5 فى نوفمبر 2024 وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، %0.9 فى ديسمبر 2024 مقابل %1.3 فى ديسمبر 2023 و%0.4 فى نوفمبر 2024 بحسب البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 34 عرضًا بقيمة 22.888 مليار جنيه بينما قبلت المالية 16 عرضًا بقيمة 4.515 مليار جنيه بمتوسط فائدة %21.286.
كما أعلن “المركزي” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ39 عرضًا بقيمة 18.504 مليار جنيه وقبلت المالية 3 عروض بنحو 13 مليار جنيه.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 533.050 مليارجنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 26.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من 23 أبريل 2024، إذ يتم إجراء العملية الرئيسية 7 أيام ذات سعر العائد الثابت، من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر الفائدة المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 25 | أذون خزانة 91 يوم | 4 فبراير 2025 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 4 فبراير 2025 |
| 40 | أذون خزانة 273 يوم | 4 فبراير 2025 |
| 45 | أذون خزانة 364 يوم | 4 فبراير 2025 |
| 2.5 | سندات 2 سنوات | 4 فبراير 2025 |
| 8 | سندات 3 سنوات | 4 فبراير 2025 |
| 1.5 | سندات متغيرة 5 سنوات | 4 فبراير 2025 |
| 2 | سندات متغيرة 3 سنوات | 4 فبراير 2025 |
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 533 مليارًا
تراجع إقبال المستثمرين ومعدل التغطية يسجل 3.20 مرة
«المالية» تبيع أوراق متغيرة العائد بقيمة 13 مليار جنيه
طرح سندات بواقع 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة