أظهرت بيانات البنك المركزى المصري تسجيل متوسط الفائدة الشهرى لقروض الشركات أقل من أو لأجل عام، أدنى مستوى له فى أبريل الماضي، منذ يونيو 2010، وهى آخر بيانات متاحة.
وبحسب البنك المركزى المصري، فإن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة يتم حسابه على أساس شهرى على عينة من البنوك التى تمثل ودائعها حوالى %80 من إجمالى الودائع فى النظام المصرفى المصري.
وقال إن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالبنوك للشركات فقط لأجل عام أو أقل، سجل نحو %9.4 خلال أبريل الماضي، متراجعا من %9.5 فى مارس السابق عليه، و%9.7 فى نهاية ديسمبر 2020.
وطبقا للبيانات، بدأ متوسط الفائدة الشهرى على قروض الشركات لأجل عام فى التراجع منذ مطلع 2019، حيث تراجع من مستوى %18.1 المسجل فى يناير 2019.
وسجل أعلى مستوى فائدة شهرى على قروض الشركات لأجل عام أول أقل فى يناير 2018، عند 19.9%وفقًا للبيانات المتاحة منذ يونيو 2010.
ومنذ فبراير 2019، خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه تدريجيًا بنحو 850 نقطة أساس لتصل إلى مستوى %8.25 للإيداع و %9.25 للإقراض.
وذكر البنك المركزى أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بين 6 أشهر وعام سجل نحو %7.9 فى بنوك القطاع المصرفى المصرى خلال أبريل الماضي، متراجعا من %8 فى مارس الماضي، و %8.3 فى ديسمبر 2020.
وأضاف أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بين 3 و6 أشهر، سجل فى أبريل نحو %7.8 مقابل %7.9 فى مارس، و %8.2 فى ديسمبر السابق عليه، بينما سجل متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل بين شهر وثلاثة أشهر نحو %7.4 فى أبريل مقابل %7.5 فى مارس.
ويرى محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق، أن تراجع متوسط سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل؛ أمر طبيعى فى ظل سياسة التيسير النقدى التى يتبناها البنك المركزى خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن الانخفاض يعكس السياسة النقدية للبنك المركزي، مع قيامه خلال العام الماضى بخفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس، وساهم ذلك فى انخفاض تكاليف الإيداع وبالتالى تراجعت الفائدة على قروض الشركات قصيرة الأجل.
يذكر أن البنك المركزى أبقى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال الشهر الجاري دون تغيير للمرة الخامسة على التوالى منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية فى ديسمبر 2020.