انخفضت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ودفع متوسط العائد على أذون الخزانة مؤشر المال «IR» للتراجع إلى أدنى مستوياته منذ نهاية يونيو الماضى، ليصل إلى %12.78.
مؤشر المال «IR» يتراجع إلى %12.78 فى العطاء الأخير
وواصل مؤشر «ALMAL IR» الذى يقيس المتوسط المرجح لأسعار الفائدة فى السوق الأولية، هبوطه للأسبوع الرابع على التوالى، لينخفض بشكل طفيف، عن الأسبوع قبل الماضى، بنسبة %0.05 الذى بلغ فيه المتوسط المرجح لأسعار الفائدة فى السوق الأولية %12.83.
وأظهرت مؤشرات الأداء المالى لموازنة العام المالى المنتهى 2020/ 2021 فى مصر زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو %12.2 إلى جانب نمو المصروفات بمعدل %9 فضلاً عن تحقيق فائض أولى فى الموازنة حوالى 93.1 مليار جنيه بنسبة %1.4 من الناتج المحلى، مع خفض العجز الكلى من %8 إلى %7.4.
وتراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلى فى مصر من %108 خلال عام 2016/ 2017 إلى %90.6 بنهاية العام المالى 2020/ 2021 فضلاً عن نجاح الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام فى يونيو 2021.
وتم خفض تكلفة خدمة الدين من %40 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى 2019/ 2020 إلى %36 خلال 2020/ 2021، مع استهداف الوصول إلى %31.5 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالى 2021/ 2022.
ووصل إجمالى الاستثمارات العامة خلال موازنة العام المالى الحالى 2021/ 2022 إلى حوالى 358.1 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو %28 مقارنةً مع العام المالى الماضى 2020/ 2021، والذى وصل فيه إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوى أكثر من %50.5.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.179 نقطة مئوية، ليسجل %12.448 بالمقارنة مع %12.627 فى العطاء قبل الأخير، تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح بشكل طفيف ليصل معدل التغطية إلى 2.83 مرة بالمقارنة مع 4.62 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضى.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين بالعطاء الأخير تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 18.382 مليار جنيه، وقبلت وزارة المالية القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 6.5 مليار جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما %12.683 بالمقارنة مع العطاء الأخير، مع صعود إقبال المستثمرين على الطرح ليسجل معدل التغطية مستوى 4 مرات بالمقارنة مع 3.26 مرة بالعطاء قبل الأخير.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 24.02 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على نفس القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 6 مليارات جنيه.
وعلى مستوى العائد على أذون 273 يوما، تراجع المتوسط بنسبة %0.123 ليسجل فى العطاء الأخير %12.731، مقارنة مع %12.854 بالأسبوع قبل الماضى، على الرغم من اتجاه إقبال المستثمرين على الطرح صعودًا بشكل طفيف، ليسجل معدل التغطية مستوى 2.39 مرة، عن 3.38 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة على أذون 273 يوما الاكتتاب بقيمة 11.972 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على نفس القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 5 مليارات.
وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى أن متوسط العائد على أذون 364 يومًا سجل %12.986 بمعدل تغطية 3.87 مرة.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا نحو 56.173 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 28.396 مليار، بزيادة 13.89 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 14.5 مليار.
وذكر د.محمد معيط وزير المالية – فى تصريحات صحفية أول أغسطس الماضى – أن نسبة العجز المتوقع من الناتج المحلى الإجمالى تبلغ %6.8 فى السنة المالية الحالية، ويُستهدف تمويلها من من إصدارات سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية وطرح سندات بالأسواق الدولية، مشيراً إلى طرح سندات خضراء وعملات دولية خلال العام الماضى بنحو 4.5 مليار دولار، و7 مليارات دولار فى العام قبل الماضى.
وقال الوزير إنه يجرى تنفيذ خطة تنويع التمويل من الأسواق الدولية، وذلك بإصدار سندات خضراء، وطرح صكوك سيادية بعد موافقة مجلس النواب على قانون الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبستهدف إصدار سندات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى السندات العادية فى الأسواق الدولية، مؤكدا وجود خطة للذهاب إلى الأسواق الدولية خلال العام الحالى، فيما لم تحدد بعد الأصول للدخول فى إصدارات الصكوك، متابعاً: «نأمل فى إصدار أول صكوك سيادية خلال العام المالى الحالى».
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى أغسطس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وفى تقرير السياسة النقدية الصادر حديثًا، قال البنك المركزى إن من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام فى مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 خلال الربع الرابع من عام 2022 بناء على نمط تعافى النشاط الاقتصادى وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.
وأوضح أن توقعات السيناريو الأساسى للتضخم تتمثل فى أسعار السلع العالمية والتى قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلى، بينما تتمثل المخاطر التى قد تؤدى إلى اتجاه نزولى فى تسجيل معدلات تضخم السلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامى 2021 و2022؛ والتى قد تؤدى إلى تقييد أكبر من المتوقع لأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ فى الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.
وقال البنك إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى عن تراجع التضخم الأساسى فى شهر أغسطس الماضى، على أساس سنوى إلى %4.5 من %4.6 فى يوليو 2021.
وقال البنك فى البيان الشهرى عن التضخم الأساسى، إن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ %0.3 فى أغسطس 2021، مقابل معدل سالب بلغ %0.2 فى الشهر ذاته من العام الماضى، ومعدل شهرى بلغ %0.6 فى يوليو 2021.
وزادت مبيعات أذون الخزانة بوزارة المالية بنسبة %43.42 فى تسوية عطاءات الأسبوع الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 45.896 مليار جنيه، بزيادة 13.896 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 32 مليارا.
وتراجع متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 3.45 مرة، من 3.82 مرة بالعطاء قبل الأخير.
وعلى الصعيد العالمى، جذبت الأوراق المالية فى الأسواق الناشئة نحو 4.2 مليار دولار فى شهر أغسطس الماضى بحسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولى.
وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن 3 عطاءات بقيمة 13 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 31.191 مليار جنيه.
وتراجعت أسعار الفائدة بنحو 0.198 نقطة مئوية على الطرح لأجل عامين لتصل إلى %13.53 الأسبوع الماضى مقابل %13.728 على الطرح السابق.
وانخفضت أسعار الفائدة بشكل طفيف على سندات لأجل 5 سنوات، بنحو %0.136 لتصل إلى %14.4 مقابل %14.536 على الطرح السابق.
كما شهدت أسعار الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات ارتفاعا بنحو %0.049 لتصل إلى %14.75 بالطرح الأخير، مقابل %14.799 فى الطرح السابق.
وتعمل وزارة المالية خلال الفترة الماضية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 115.55 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 4 عروض بقيمة 6.200 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750، وافق منها على 5 مليارات.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بـ «الكوريدور» بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 50 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 111.250 مليار، ووافق «المركزى» على 46 عرضًا بقيمة 110.550 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.181.
وتعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف آلية الودائع المربوطة، خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى المصرى، قرر فى أبريل 2013 ، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، استخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وارتفعت السيولة المحلية فى القطاع المصرفى المصرفي بنحو 64.3 مليار جنيه لتبلغ 5.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021، مقابل 5.360 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021.
المالية تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 43 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى
وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 43 مليار جنيه، مقسمة على 31 مليارا أذون خزانة، و12 مليارا سندات خزانة.
وتشمل طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 5.5 مليار، وأجل 273 يومًا بقيمة 4.5 مليار، وأجل 364 يومًا بقيمة 15 مليارا.
وتتضمن عطاءات سندات الخزانة الأسبوع الجارى، سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 9.5 مليار جنيه، سندات لأجل7 سنوات بقيمة 2.5 مليار.