تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى بشكل طفيف مدفوعا بانخفاض أسعار الفائدة على أذون لأجل 3 و6 أشهر.
وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة %25.941 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %25.954 خلال تعاملات الأسبوع ما قبل الماضى بانخفاض بلغ %0.013.
وعلى العكس من ذلك فقد ارتفع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى بعد ما سجل معدل التغطية 1.24 مرة مقابل 1.11 خلال تعاملات الأسبوع السابق له .
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 129.692 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 43.626 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ليسجل %25.910 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %25.931 خلال تعاملات قبل الماضى.
وقبلت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 29.371 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 49.579 مليار، فى حين ارتفع معدل التغطية إلى 1.65 مرة مقابل 1.14 .
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.928، مقابل %25.985 خلال تعاملات قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 24.403 مليار جنيه، وقبلت المالية بقيمة 3.681 مليار بمعدل تغطية 0.81 مرة.
على الجانب الآخر ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى مستوى %25.978، مقابل %25.965 خلال تعاملات قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغ 0.61 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 15.346 مليار جنيه، وقبلت المالية نحو 2.365 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.964، مقابل %25.934 وبمعدل تغطية بلغ 2.02 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 40.362 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 8.208 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى 6 مارس الماضى رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة ، فى خطوة قالت إن الهدف منها هو احتواء معدلات التضخم.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى لتصل إلى مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب، كما ارتفع سعر الخصم والائتمان بواقع 600 نقطة ليصل إلى مستوى %27.75.
قال المركزى فى بيان له إن القرار يأتى نتيجة أن الاقتصاد المحلى تأثر فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية.
وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التى دفعت بدورها المعدل العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزى المصرى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024.
وأضاف المركزى أنه فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار فى استهدافه كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 35.310 مليار فى فبراير، محققًا زيادة قدرها 5.051 مليار.
وسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %33.7 فى مارس 2024، مقابل %35.1 فى فبراير من نفس العام.
وقال البنك المركزى إن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين سجل، معدلاً شهرياً بلغ %1.4 فى مارس 2024، مقابل %2.5 فى نفس الشهر من العام السابق، و%13.2 فى فبراير الماضى.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلاً شهرياً بلغ %1.0 فى مارس 2024، مقابل %2.7 فى ذات الشهر من العام السابق، و%11.4 فى فبراير الماضى.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %33.3 فى مارس 2024، مقابل %35.7 فى فبراير الماضى.
وأعلن البنك المركزى طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، وتقدمت البنوك بـ77 عرضا بقيمة 8.531 مليار، بينما قبلت المالية 32 عرضا بقيمة 899 مليون بمتوسط عائد %25.019.
واستبعد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن طرح سندات بالسوق الدولية قبل شهر يونيو المقبل، مؤكدا على عزم الحكومة على المضى قدما فى خططها لطرح الشركات الحكومية فى البورصة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
وأوضح أن نجاح صفقة رأس الحكمة يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
أشار الوزير إلى أن مصر ملتزمة بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير العام المالى المقبل، يساعد على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه %50 من إيرادات برنامج الطروحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظته .
وأكمل صندوق النقد الدولى مؤخرا المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع فى إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلى لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات، بدلا من 3 مليارات، حصلت عليه فى نهاية 2022.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 460.800 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزي” عن بيع ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 460.800 مليار جنيه لأجل 7 أيام، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 31 بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكترونى إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضى الموافق 23 أبريل، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.