تراجع متوسط أسعار العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %28.141 ، مقابل %28.296 فى الأسبوع قبل الماضى بانخفاض بلغ نحو %0.155.
كما انخفض حجم الإقبال من قبل المستثمرين إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى 2.18 مرة ،مقابل 2.33 الأسبوع السابق له.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 218.042 مليار جنيه، وقبلت المالية 103.567 مليار ، وجاءت أعلى بقليل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والمقدرة بـ 100 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %29.579 ، مقابل %29.601 خلال الأسبوع قبل الماضى.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 61.029 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 81.216 مليار بمعدل تغطية 2.71 مرة.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %29.178 ، مقابل %29.210 الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 74.099 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 29.887 مليار وسجل معدل التغطية 2.47 مرة.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %26.355 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، مقابل %26.913 الأسبوع قبل الماضى، ومعدل تغطية بلغ 1.56 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 31.116 مليار جنيه ، وقبلت المالية نحو 5.153 مليار.
وعلى صعيد آخر ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.236 ، مقابل %26.221 خلال الأسبوع قبل الماضى، كما سجل معدل التغطية 1.58 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 31.609 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 7.497 مليار.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.736 بنهاية سبتمبر 2024 ، مقابل 46.597 مليار بنهاية أغسطس الماضى، بزيادة 139 مليون دولار وفق بيانات البنك المركزى.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماع 5 سبتمبر الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب.
وبحسب «المركزي» يأتى هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ووفقًا لبيان المركزى، فعلى الصعيد العالمى، يظل معدل النمو الاقتصادى مستقر إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميا، حيث استمرت بعض البنوك المركزية فى خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف فى الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادى.
وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية فى المنطقة شهدت الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلى، تباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى %2.2 فى الربع الأول من عام 2024 ، مقارنة بنحو %2.3 فى الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام فى النشاط الاقتصادى بسبب تأثير أزمة الملاحة فى البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير فى النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بدأ فى الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/ 2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال 2023/ 2024.
ويظل النشاط الاقتصادى الحقيقى أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولى للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى %6.5 فى الربع الثانى من عام 2024 ، مقارنة بنحو %6.7 فى الربع الأول ، مدفوعا بشكل أساسى بارتفاع أعداد المشتغلين فى قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوى العام إلى %25.7 والأساسى إلى %24.4 فى يوليو 2024 للشهر الخامس على التوالى.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع فى السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير فى التضخم السنوى للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية سجل %29.7 فى يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابى لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023.
ويشير التراجع التدريجى فى تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أنه يسير حاليا فى مسار نزولى.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلاته الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدى الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا فى الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الحالية والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمى لسياسات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
كما أن المسار النزولى للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما فى ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفى ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها السابقة، ترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد فى ظل التقييد الحالى للأوضاع النقدية وفى ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولى للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وارتفع معدل التضخم الأساسى إلى %25.1 فى أغسطس 2024 ، مقابل %24.4 فى يوليو ، وفقا لبيانات البنك المركزى.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 سبتمبر 2024، %2.1 فى أغسطس الماضى ، مقابل %1.6 فى نفس الشهر من 2023 و%0.4 فى يوليو من العام الجارى.
وسجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوى %26.2 فى أغسطس ،2024 مقابل %25.7 فى يوليو.
وقرّر البنك المركزى الأمريكي» الاحتياطى الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بنسبة %0.5 ، فى خطوة هى الأولى منذ أربع سنوات لتتراوح بين %4.75 و%5.
ووصف جيروم باول رئيس البنك المركزى، هذه الخطوة بأنها «قوية» لكنها ضرورية مع بطئ ارتفاع الأسعار ونمو مخاوف سوق العمل.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات ، وتقدمت البنوك بـ222 عرضا بقيمة 74.170 مليار ، بينما قبلت المالية 79 عرضا بقيمة 30.928 مليار بفائدة %24.801.
وعلى صعيد آخر طرح البنك المركزى سندات متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات ، وتقدمت البنوك بـ 25 عرضا بقيمة 5.579 مليار ، بينما قبلت المالية 8 عروض بقيمة 1.332 مليار.
وفى سياق متصل أعلن «المركزي» سحب سيولة بقيمة 1.111 تريليون جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 28 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 30 | أذون خزانة 91 يوم | 8 أكتوبر 2024 |
| 30 | أذون خزانة 182 يوم | 8 أكتوبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 273 يوم | 8 أكتوبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 364 يوم | 8 أكتوبر 2024 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 8 أكتوبر 2024 |
| 2 | سندات متغيرة العائد 3 سنوات | 8 أكتوبر 2024 |