واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع للأسبوع الثانى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 16.620 نقطة مقابل 16.280 نقطة، جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بارتفاع بلغ 0.34 نقطة.
واستقر متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى عند نفس مستوى الأسبوع السابق له ليسجل 2.61 مرة، و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 60.937 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل «المالية» بقيمة 53 مليارا .
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 58.932 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 20.295 مليار بمتوسط فائدة %15.891 مقابل %15.597 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %16.458 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.055 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.15 مرة مقابل 3.68 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 17.300 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 7.442 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %16.760 مقابل %16.716 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.89 مرة مقابل 1.88 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 14.168 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 4.650 مليون .
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %17.325 مقابل %16.929 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 47.882 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 33.194 مليار.
وقرر البنك المركزى المصرى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 22 سبتمبر الماضى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى ليصبح على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %11.25 ، %12.25 و %11.75 على الترتيب ، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند %11.75.
كما قرر «المركزى» فى جلسته المنعقدة فى 22 سبتمبر زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك بنحو %4 ليصبح %18 بدلا من 14.
وأرجع «المركزى» أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادى نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وفى الوقت ذاته، استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، نتيجة الانخفاض فى الطلب بسبب توقعات الركود العالمى.
وأضاف أنه على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره %3.2 خلال الربع الثانى من 2022 مسجلا معدل نمو بلغ %6.6 خلال العام المالى 2022/2021 مقارنة مع %3.3 خلال العام المالى السابق له.
وقال إنه قد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسى، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وتابع إنه فى الوقت ذاته جاء النمو فى القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعى، وقناة السويس والحكومة العامة، وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من 2022 ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادى بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمى.
وأوضح «المركزى» أنه فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %14.6 فى أغسطس الماضى من معدل بلغ %13.6 فى يوليو المنصرم وكذلك سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى – الذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – %16.7 فى أغسطس الماضى من %15.6 فى يوليو السابق له.
وأوضح «المركزى» أن الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم منذ بداية عام 2022 يرجع بشكل أساسى إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، فإن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين.
وقال «المركزى» إنه فى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف أن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، آخذة فى الحسبان أنه لايزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى اجتماع 21 سبتمبر الماضى رفع الفائدة بنسبة %0.75 للمرة الخامسة على التوالى منذ بداية العام الجارى ليصل مستوى الفائدة إلى 3 و %3.25؟
وقال «الفيدرالى» إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قررت رفع الفائدة فى ظل سعيها للوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف له عند %2 على المدى الطويل.
وأشار «الفيدرالى» إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.
وقال البنك المركزى المصرى فى التقرير الشهرى للأسواق العالمية إن شهر أغسطس بدأ بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حيث أصبحت نانسى بيلوسى أول مسئولة أمريكية رفيعة المستوى تزور تايوان منذ عقود ومع ذلك، وفى وقت لاحق من الشهر، تحسنت معنويات المستثمرين مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو والتى جاءت أقل من المتوقع، مما قلل من التكهنات حول قرار الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة فى اجتماع سبتمبر.
وحققت الأصول الخطرة مكاسب، إلى أن أدت تصريحات المتحدثين من بنك الاحتياطى الفيدرالى، بقيادة باول، والتى تشير إلى تشديد السياسة النقدية، إلى عكس المكاسب التى حققتها الأصول الخطرة.
وفى ندوة جاكسون هول، ألقى رئيس مجلس الاحتياطى خطابًا يميل إلى تشديد السياسة النقدية، أكد فيه أن بنك الاحتياطى الفيدرالى سيقوم بالتصرف حيال التضخم حتى لو كان سيؤثر على الاقتصاد.
وشارك أعضاء المجلس العام فى البنك المركزى الأوروبى نفس الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية، وصرحوا بأن هناك حاجة إلى رفع قوى لأسعار الفائدة، مما يشير إلى زيادة الفائدة بمعدل ضخم فى سبتمبر وقد اتبعت العديد من البلدان الأخرى نفس المسار التشديدى للسياسات واستمرت فى رفع أسعار الفائدة، فى كل من البلدان المتقدمة والناشئة.
وسجل بنك إنجلترا أكبر زيادة فى سعر الفائدة منذ عام 1995 وحذر من ركود قادم، ومع ذلك، اتخذت الصين مسارًا تيسيريا بشكل غير متوقع، وخفضت معدلات الفائدة للمرة الثانية هذا العام لدعم النشاط الاقتصادى المتضرر بالفعل، وأضافت بيئة تشديد السياسات النقدية فى العالم إلى مخاوف الركود التى غذتها أزمة الطاقة فى أوروبا، وإجراءات الإغلاق الجديدة فى الصين.
وتراجعت معظم فئات الأصول، باستثناء الدولار الذى ارتفع على خلفية زيادة التوقعات برفع الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة، وسجلت أسعار النفط أكبر انخفاض لها منذ نوفمبر الماضى ومع ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى بشكل حاد بسبب نقص الإمدادات حيث أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم».
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط .
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء»، بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعى.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.575 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 8.037 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 1.793 مليار.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 221 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ27عرضا بقيمة 641.950 مليار جنيه وقبلت «المالية» 100 مليار جنيه فقط.
كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 22عرضا بقيمة 162.550 مليار ووافق «المركزى» على 6 عروض بقيمة 121 مليارا بمتوسط سعر فائدة %11.400.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 8 | أذون 91 يوم | 4 أكتوبر 2022 |
| 5 | أذون 182 يوم | 4 أكتوبر 2022 |
| 20.5 | أذون 273 يوم | 4 أكتوبر 2022 |
| 21.5 | أذون 364 يوم | 4 أكتوبر 2022 |
| 6 | (سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون | 4 أكتوبر 2022 |
| 7.5 | سندات 3 سنوات | 4 أكتوبر 2022 |
المصدر البنك المركزى المصرى