واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 16.218 نقطة مقابل 16.164 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضي، بزيادة قدرها 0.054 نقطة.
وارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضي، ليسجل 3.03 مرة مقابل 2.31 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 83.494 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 53 مليارًا.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 105.048 مليار جنيه.
وقبلت وزارة المالية 59.400 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %16.113 مقابل %16.108 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وواصل متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا الارتفاع، مسجلًا %16.366 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %16.193 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بمعدل تغطية بلغ 1.20 مرة مقابل 1.58 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 17.418 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 7.782 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %15.402 مقابل %15.550 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 1.41 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 11.294 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 111.250 مليون.
وواصل متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير ارتفاعه، ليسجل %16.604 مقابل %16.474 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 26.698 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 16.199 مليار.
وقرر البنك المركزى فى أول اجتماع تحت قيادة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 18 أغسطس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25، %12.25 و%11.75 على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ، نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة فى المخاطر الجيوسياسية فى جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين فى التوقعات الاقتصادية العالمية.
وتابع على الرغم من الانخفاض فى حدتها، مقارنة بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية، عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيًا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو أعلى من المتوقع؛ إذ سجل %6.2 خلال العام المالى 2021 /2022 مقارنة بـنحو %3.3 خلال العام المالى السابق.
وجاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021، مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، وكذلك التجارة.
وفى ذات الوقت، جاء النمو فى القطاع العام، مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، إضافة إلى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثانى من عام 2022.
ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادى مدعومًا بالأثر الإيجابى للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة، ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلى الإجمالى أقل مما كان متوقعًا من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
واستأنف المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدى الذى اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل %13.6 وذلك بعد أن تباطأ فى يونيو 2022، مسجلًا %13.2.
وفى ذات الوقت، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى الذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا %15.6 فى يوليو 2022، مقابل %14.6 فى الشهر السابق.
وجاء الارتفاع فى يوليو 2022 مدفوعًا بزيادة أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات، نتيجة الأثر الموسمى الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن صعود أسعار المنتجات البترولية.
ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير، مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدلات التضخم المستهدفة.
وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليًا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022، على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيًا.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، آخذة فى الحسبان قراراتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة، وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام كل أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكان الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، قرر فى اجتماعه الأخير خلال يوليو الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسى مجددًا بمقدار 75 نقطة أساس، إلى نطاق بين %2.25 و%2.50 لمكافحة التضخم.
وتوقع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن «زيادات مستمرة» فى الفائدة ستكون ملائمة.
وأضاف أن التضخم ما زال مرتفعًا، بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات فى أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعه المقبل فى 21 سبتمبر القادم، وسط توقعات برفع معدلات الفائدة.
وقال البنك المركزى المصرى فى التقرير الأسبوعى للأسواق العالمية إن الأسهم الأمريكية خسرت خلال الأسبوع لأول مرة منذ شهر، إذ أكد المتحدثون فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى التزام بنك الاحتياطى الفيدرالى بخفض معدل التضخم إلى النسبة المستهدفة.
وبالمثل، خسرت غالبية سندات الخزانة خلال الأسبوع وسط تصريحات من بعض مسئولى بنك الاحتياطى الفيدرالى التى تميل إلى تشديد السياسة النقدية، خاصة من قبل العضو جيمس بولارد (له حق التصويت) الذى أشار إلى تأييد الرفع بواقع 75 نقطة أساس فى سبتمبر.
وفى الوقت نفسه، خسرت غالبية العملات، إذ ارتفع الدولار الأمريكى فى نهاية الأسبوع على خلفية تعليقات المتحدثين الفيدراليين التى دعمت ارتفاع سعر الفائدة.
وفى وقت سابق من الأسبوع، شهدت الصين صدور عدد من البيانات الاقتصادية الضعيفة التى أثارت المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي.
وقد ساهم ذلك فى قيام بنك الشعب الصينى بخفض سعر الفائدة الرئيسى بشكل غير متوقع للمرة الثانية هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن السندات أجل عامين كانت الوحيدة التى حققت مكاسب، وهذا من المرجح أن يرجع إلى عوامل فنية، وفى وقت سابق من الأسبوع، ارتفعت سندات الخزانة وسط بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة، إذ تصاعدت المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي.
ومع ذلك، عكست سندات الخزانة مكاسبها وخسرت خلال منتصف ونهاية الأسبوع على خلفية كل من البيانات الاقتصادية التى جاءت أقوى من المتوقع، مما خفف من مخاوف الأسواق بشأن حدوث ركود عالمي، ومن حدة التكهنات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالي.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة %1.46 لتنهى الأسبوع عند 96.7 دولار للبرميل، وفى وقت سابق من الأسبوع، تراجعت الأسعار بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما أجج المخاوف بشأن معدلات الطلب العالمى على النفط.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط انخفضت خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 18 فبراير، وانتعشت الأسعار فى وقت لاحق، مما أدى إلى عكس بعض الخسائر المتكبدة، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك الذى أظهر انخفاضًا بمقدار 448 ألف برميل فى الأسبوع المنتهى فى 12 أغسطس، وهو أقل بكثير من التوقعات بانخفاض قدره 114 ألف برميل وارتفاع الأسبوع السابق البالغ 2.156 مليون برميل.
وعلاوة على ذلك، أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض قدره 7.056 مليون برميل فى مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع المنتهى فى 12 أغسطس، إذ شهدت أعلى انخفاض أسبوعى منذ أوائل أبريل، وهو أعلى بكثير من الانخفاض المتوقع بمقدار 0.275 مليون برميل.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %15.493 فى مزادات الأسبوع الماضي، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.065 مليار جنيه فيما قبلت المالية 4.100 مليون.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 170 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ20 عرضًا بقيمة 374.600 مليار جنيه وقبلت المالية 100 مليار فقط.
كما أعلن المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 28 يومًا وتقدمت البنوك بـ 22 عرضًا بقيمة 105.900 مليار جنيه، ووافق على 9 عروض بقيمة 70 مليارًا بمتوسط سعر فائدة %11.518.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
تاريخ الإصدار الأجل المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه)
30 أغسطس 2022 أذون 91 يوم 14
30 أغسطس 2022 أذون 182 يوم 15
30 أغسطس 2022 أذون 273 يوم 7.5
30 أغسطس 2022 أذون 364 يوم 16.5
30 أغسطس 2022 (سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون 7
30 أغسطس 2022 سندات 3 سنوات 4
30 أغسطس 2022 سندات 7 سنوات 0.500
- المصدر: البنك المركزي المصري