واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 16.164 نقطة مقابل 16.139 جمعها خلال مزادات الأسبوع السابق عليه، بزيادة قدرها 0.025 نقطة.
كما واصل متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى الارتفاع ليسجل 2.31 مرة مقابل 2.15 فى تعاملات مزادات الأسبوع قبل الماضي، وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 73.642 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 52.5 مليار.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 59.738 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 39.804 مليار جنيه بمتوسط فائدة %16.108 مقابل متوسط فائدة %16.026 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %16.193 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.001 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بمعدل تغطية بلغ 1.58 مرة مقابل 1.32 مرة فى الفترتين على الترتيب.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 23.604 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 13.395 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %15.550 بمعدل تغطية بلغ 1.28 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 9.573 مليار جنيه ووافقت المالية على 14.100 مليون جنيه.
وواصل متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ارتفاعه ليسجل %16.474 مقابل %16.378 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 28.513 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 20.428 مليار جنيه.
وقرر البنك المركزى فى اجتماع الخميس الماضى 18 أغسطس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالى على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أن النشاط الاقتصادى العالمى اتسم بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الزيادة فى المخاطر الجيوسياسية فى جنوب شرق آسيا أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين فى التوقعات الاقتصادية العالمية.
وتابع أنه على الرغم من الانخفاض فى حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل %6.2 خلال العام المالى 2022/2021 مقارنة بـ%3.3 خلال العام المالى السابق.
وجاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاعات: الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة وكذلك التجارة.
وفى ذات الوقت، جاء النمو فى القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، بالإضافة إلى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثانى من عام 2022.
ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادى مدعوماً بالأثر الإيجابى للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة، ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلى الإجمالى أقل مما كان متوقعاً من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئياً إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما.
واستأنف المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدى الذى اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل %13.6 وذلك بعد أن تباطأ فى يونيو 2022 مسجلاً %13.2.
وفى الوقت نفسه، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى (والذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً) %15.6 فى يوليو 2022 مقابل %14.6 فى الشهر السابق. وقد جاء الارتفاع فى يوليو 2022 مدفوعاً بصعود أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمى الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حالياً، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط آخذة فى الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع اسعار العائد الأساسية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما شددت على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وأوضحت اللجنة أنها ستتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكان البنك الفيدرالى الأمريكي، قد قرر فى اجتماعه الأخير خلال يوليو الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسى مجددا بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين %2.25 و%2.50 لمكافحة التضخم.
وتوقع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن “زيادات مستمرة” فى الفائدة ستكون ملائمة.
وأضاف أن التضخم ما زال مرتفعاً بما يعكس اختلالات مرتبطة بجائحة كورونا وزيادات فى أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.
وقال البنك المركزى المصرى فى التقرير الأسبوعى للأسواق العالمية إن الأسهم الأمريكية ارتفعت على خلفية صدور الأرباح الفصلية للشركات بشكل أقوى من المتوقع، وورود بيانات للتضخم أضعف من المتوقع، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين وخفض من تسعير السوق لرفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس فى سبتمبر.
وتراجعت سندات الخزانة بشكل طفيف خلال الأسبوع وسط تصريحات بعض من مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى التى مالت إلى تشديد السياسة النقدية حتى بعد صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك التى جاءت أقل من المتوقع. وفى الوقت نفسه، حققت غالبية العملات مكاسب، حيث تراجع الدولار الأمريكى على خلفية التوقعات بأن تباطؤ التضخم سيقود بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى تقليل حدة توجهه نحو تشديد السياسة النقدية. وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، اجتمعت عدد من البنوك المركزية خلال الأسبوع واستمرت غالبيتها فى تشديد السياسات النقدية لديها.
وبدأت سندات الخزانة تداولات الأسبوع على مكاسب، مدعومة بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادى علاوة على ذلك، ظلت سندات الخزانة مدعومة بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو والتى جاءت أقل من المتوقع، الأمر الذى أدى إلى تراجع التوقعات بشأن تشديد الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية.
وعلى الرغم من ذلك، قلصت سندات الخزانة قصيرة الأجل مكاسبها، حيث ارتفعت التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية خلال نهاية الأسبوع عقب تصريحات مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى التى أشارت إلى الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى صدور قراءة معنويات المستهلك التى جاءت قوية، وفى الوقت نفسه، ارتفعت سندات الخزانة متوسطة وطويلة الآجال يوم الجمعة، مما قلص من خسائر السندات بقياس اسبوعى فى ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة %1.52 خلال الأسبوع، مسجلة الصعود الأسبوعى الرابع على التوالي، مدفوعة بتراجع حاد فى الدولار بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو والتى جاءت أقل من المتوقع.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، بحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %15.500 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 6.579 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 3 مليارات.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %14.600 وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 552.400 مليون جنيه، قبلت منها «المالية» 9.400 مليون.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 350 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ20عرضا بقيمة 449.100 مليار جنيه وقبلت «المالية» 100 مليار فقط.
كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 250 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 30عرضا بقيمة 258.400 مليار جنيه، ووافق المركزى على 28 منها بقيمة 250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %11.546.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 15 | أذون 91 يوم | 23 أغسطس 2022 |
| 14.5 | أذون 182 يوم | 23 أغسطس 2022 |
| 8 | أذون 273 يوم | 23 أغسطس 2022 |
| 15.5 | أذون 364 يوم | 23 أغسطس 2022 |
| 7.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 23 أغسطس 2022 |
| 1 | سندات 5 سنوات | 23 أغسطس 2022 |
– المصدر: البنك المركزي المصري