واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.882 نقطة، مقابل 15.736 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى، بزيادة قدرها 0.146 نقطة.
وواصل متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة الارتفاع ليسجل 1.88 مرة، مقابل 1.50 فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 37.460 مليار جنيه، مقارنة مع العطاءات المعلنة من قبلها بقيمة 32.901 مليار.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 49.802 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 24.751 مليار بمتوسط فائدة %15.861 مقابل %15.779 بمزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا إلى %15.634 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %15.853 الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.15 مرة، مقابل 1.2 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا، بقيمة 17.300 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 514.9 مليون.
وكشفت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير، ليسجل 15.55% مقابل %15.326 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، كما تراجع حجم إقبال المستثمرين على الطرح، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 1.48 مرة مقابل 1.30 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 11.114 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 5.85 مليون.
وواصل متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير ارتفاعه ليسجل %16.291 مقابل %16.052 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا، بنحو 20.449 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 12.188 مليار.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعًا 18 أغسطس الحالى، لبحث مصير أسعار الفائدة.
وأعلن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الأربعاء قبل الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسى مجددًا بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين %2.25 و%2.50 لمكافحة التضخم.
وتوقع الاحتياطى الفيدرالى مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن «زيادات مستمرة» فى الفائدة ستكون ملائمة.
وأضاف أن التضخم لا يزال مرتفعًا بما يعكس اختلالات مرتبطة بجائحة كورونا وزيادات فى أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع 23 يونيو الماضي، أبقت على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا، وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد، إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية والبترول والقمح.
وأضاف «المركزي» أنه تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وإضافة إلى ذلك تثير عمليات الإغلاق التى تمت إعادة فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
ولفت إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى التعافى خلال الربع الأول من 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ؛ إذ سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %5.4 مقارنة مع %8.3 خلال الربع الأخير من 2021.
وأوضح أن هذا التباطؤ يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس، والذى استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.
ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة فى الربع الأول من عام 2022، مسجلًا %7.2 نتيجة الزيادة فى معدلات التوظيف التى حدت بدورها من الزيادة فى قوة العمل.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية هى صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية، على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدى إلى تخطى معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
وبلغ المعدل السنوى للتضحم الأساسى %14.6 فى يونيو الماضى، مقابل %13.3 فى مايو 2022.
وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين إلى %1.2 فى يونيو 2022، مقابل معدل بلغ %0.1 فى الشهر ذاته من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ %1.6 فى مايو 2022.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًا سالبًا بلغ %0.1 فى يونيو الماضي، مقابل %0.2 خلال الشهر نفسه من العام السابق له، وسجل معدلًا شهريًا %1.1 فى مايو 2022، وبالتالى سجل المعدل السنوى للتضخم العام %13.2 فى يونيو 2022، مقابل %13.5 فى مايو الماضى.
جدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدلات التضخم المستهدفة.
وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليًا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيًا.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، آخذة فى الحسبان قراراتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب جميع التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسب قول وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية، وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %15.5 فى مزادات الأسبوع الماضى، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 2.212 مليار جنيه، فيما قبلت «المالية» 11 مليون جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %15.600 فى مزادات الأسبوع الماضى، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 316.7 مليون جنيه، فيما قبلت «المالية» 1.2 مليون.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 150.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزي» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ22 عرضًا بقيمة 253.950 مليار، وقبلت «المالية» 50 مليارًا فقط.
كما أعلن «المركزي» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى، بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 28 يومًا، وتقدمت البنوك بـ33 عرضًا بقيمة 168 مليارًا، ووافق «المركزي» على 12 عرضًا بقيمة 100.200 مليار بمتوسط سعر فائدة %11.690.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.