◗❙ «المالية» تبيع سندات لأجل 5 أعوام بقيمة 25 مليون جنيه
واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 15.546 نقطة مقابل 15.082 نقطة، جمعها فى مزادات 28 يونيو الماضى بزيادة قدرها 0.464 نقطة.
فى الوقت ذاته، شهد متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى انخفاضا ليسجل 1.30 مرة مقابل 2.29 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات 28 يونيو الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 37.193 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 53 مليارا .
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 26.684 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 21.921 مليار جنيه بمتوسط فائدة %15.562 مقابل متوسط فائدة %15.268 فى مزادات 28 يونيو الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %15.513 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %15.304 خلال تعاملات 28 يونيو الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.08 مرة مقابل 1.44.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 15.626 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 7.213 مليار.
وكشفت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %15.454 مقابل، كما ارتفع حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.27مرة مقابل 1.12 فى مزادات 28 يونيو الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 10.123 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 18.750 مليون.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليتخطى حاجز الـ%15 لأول مرة منذ نحو عامين ونصف ليسجل إلى %15.612 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 16.569 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 8.039 مليار.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع 23 يونيو الماضى، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25، 12.25 و%11.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وأضاف «المركزى» أنه تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك تثير عمليات الإغلاق التى تمت إعادة فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأشار إلى أن البيانات المبدئية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى التعافى خلال الربع الأول من 2022 وإن كان بوتيرة أبطأ إذ سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %5.4 مقارنةً مع %8.3 خلال الربع الرابع من عام 2021.
وأوضح أن هذا التباطؤ يرجع إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس والذى استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.
ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة فى الربع الأول من عام 2022 مسجلاً %7.2 ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف والتى حدت بدورها من الزيادة فى قوة العمل.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية هى صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدى إلى تخطى معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
وبلغ المعدل السنوى للتضحم الأساسى %14.6 فى يونيو 2022، مقابل %13.3 فى مايو 2022.
وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين إلى مستوى %1.2 فى يونيو الماضى مقابل %0.1 فى الشهرذاته من العام السابق، و%1.6 فى مايو الماضى.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدلًا شهريًا سالبًا بلغ %0.1 فى يونيو الماضى، مقابل %0.2 خلال الشهر نفسه من العام السابق له، وسجل معدلًا شهريًا %1.1 فى مايو الماضى، وبالتالى سجل المعدل السنوى للتضخم العام %13.2 فى يونيو 2022 مقابل %13.5 فى مايو الماضى.
وجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيا.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط آخذة فى الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، برفع الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، ضمن جهوده لكبح جماح الارتفاع السريع فى الأسعار.
وقال مجلس الاحتياطى الفيدرالى إنه رفع سعر الفائدة القياسى بمقدار %0.75 إلى نطاق يتراوح من %1.50 إلى %1.75.
ويأتى القرار فى ظل بلوغ التضخم فى الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له خلال الـ 40 عاما الماضية، وسط توقعات باستمرار الارتفاع مستقبلا.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعا يوم 26 يوليو الجارى وسط تصريحات لرئيسه بأنه من المنطقى أن يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس فى اجتماع يوليو.
وأشار البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية فى الفترة من 24 يونيو وحتى 1 يوليو إلى ارتفاع أسواق السندات حيث أظهرت البيانات تدهورًا فى الاقتصاد مما أدى إلى تصاعد المخاوف من الركود.
والتقى مسئولو البنوك المركزية فى منتدى سينترا، حيث قام البنك المركزى الأوروبى بالعمل على تقليل مخاوف السوق من ركود اقتصادى محتمل، فى حين أقر بنك الاحتياطى الفيدرالى بأنه لا يوجد «ضمان» للسيطرة على التضخم دون الإضرار بسوق العمل.
من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو إلى مستوى قياسى جديد بلغ %8.6 فى يونيو، وعلى صعيد السلع الأساسية، تراجعت أسعار النفط مع اتفاق منظمة «أوبك+» على زيادة الإنتاج فى يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميًا، ارتفاعًا من الخطة السابقة البالغة 432 ألف برميل يوميًا، وفى الوقت نفسه، تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها فى أكثر من عام حيث أدت المخاوف من حدوث انكماش بالاقتصاد العالمى إلى حدوث انهيار بالسلع الصناعية.
وأوضح التقرير أن سندات الخزانة ربحت للأسبوع الثانى بقيادة مكاسب السندات متوسطة الأجل، واستهلت سندات الخزانة التداولات بأداء سلبى إثر ارتفاع معدلات الطلب على السلع المعمرة والتى جاءت أقوى من المتوقع وكذلك المبيعات المتوقعة للمنازل والتى لا تزال فى حيز التنفيذ خلال شهر مايو. ومع ذلك، حققت السندات مكاسب فى وقت لاحق فى كل يوم من أيام الأسبوع حيث أدى صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، بما فى ذلك البيانات الصادرة من مجلس ثقة المستهلك الثلاثاء الماضى، وكذلك مؤشر «ستاندرد أند بورز» لقطاع التصنيع ومؤشر مديرى المشتريات للقطاع التصنيعى إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن مدى احتمالية مواجهة الولايات المتحدة للركود.
وانخفضت العائدات الاسمية بأكبر قدر منذ مارس 2020 عبر جميع آجال الاستحقاق مع انخفاض عوائد السندات لأجل سنتين بمقدار 23.10 نقطة أساس لتصل إلى %2.835 وانخفضت عوائد السندات لأجل 5 سنوات 30.80 نقطة أساس إلى %2.879 وانخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 25.30 نقطة أساس إلى %2.882 كما تراجعت عائدات السندات أجل 30 عامًا بنسبة 15.60 نقطة أساس لتصل إلى %3.1 .
وبالمثل، انخفضت العائدات الحقيقية عبر معظم آجال الاستحقاق، وتراجعت العائدات الحقيقية للسندات أجل 5 سنوات بأكبر قدر منذ شهر مارس إذ انخفضت بمقدار 18 نقطة أساس لتصل إلى %0.28 بينما هبطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 8 نقاط أساس إلى %0.54 وفى هذه الأثناء زادت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس خلال الأسبوع لتصل إلى %0.88.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط .
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %15.500 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 911 مليون جنيه فيما قبلت «المالية» 25 مليون جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، لم يطرح البنك المركزى المصرى ودائع مربوطة خلال تعاملات الأسبوع الماضى 12 يوليو 2022 حيث تزامن ذلك مع إجازة عيد الأضحى.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 14 | أذون 91 يوم | 19 يوليو 2022 |
| 15 | أذون 182 يوم | 19 يوليو2022 |
| 7.5 | أذون 273 يوم | 19 يوليو2022 |
| 16 | أذون 364 يوم | 19 يوليو2022 |
| 7 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 19 يوليو2022 |
| 3.5 | سندات 3 سنوات | 19 يوليو2022 |
| 0.5 | سندات 7 سنوات | 19 يوليو 2022 |
المصدر البنك المركزي المصري
إعداد – المال