-المركزى يسحب سيولة من السوق تتجاوز 132 مليار جنيه
سجل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، والذى تزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ليصل إلى 13.434 نقطة مئوية، مقابل 13.068 نقطة جمعها فى مزادات 19 أبريل الماضى بزيادة قدرها 0.366 نقطة.
فى الوقت الذى شهد متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى انخفاضًا ليسجل 1.76 مرة مقابل 1.89 مرة، فى المتوسط خلال تعاملات 19 أبريل الماضي، حيث حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 3.450 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 42.5 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 26.999 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 547.45 مليون جنيه بمتوسط فائدة %12.999.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما 13.623% خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، بمعدل تغطية بلغ 1.73 مرة مقابل 2.36 مرة فى طرح 19 أبريل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 21.637 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 2.729 مليار جنيه.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى تسجيل متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير %13.629 فى الوقت الذى انخفض حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.52 مرة مقابل 1.59 مرة فى عطاء 19 أبريل الماضي.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 13.684 مليار جنيه، وقبلت المالية 110.75 مليون جنيه.
وسجل متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير %13.627 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 12.408 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 62.85 مليون جنيه.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها يوم 19 مايو المقبل لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بمواصلة سياسة التشديد النقدي، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وقرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
وكان البنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائي، خلال شهر مارس الماضي، قد قرر رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.75.
وقال المركزى إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 37.081 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وقال البنك المركزى إنه “قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطى النقد الأجنبى لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة”.
وأضاف أن ذلك “التزام بدور البنك المركزى المصرى فى الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية”.
وأكد أنه على الرغم من التغيير فى الاحتياطى الذى حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية، متخطيًا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأعلن البنك المركزى المصرى أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2022-2021، أسفرت عن ارتفاع العجز فى حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.6مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالى السابق.
وذكر البنك المركزى فى تقرير ميزان المدفوعات، أن ارتفاع العجز فى المعاملات الجارية، والذى يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة) يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولى بمعدل %24.2 ليصل إلى نحو 23.8 ملیار دولار مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وأعلن البنك المركزى الأمريكى يوم الأربعاء الماضي، عن أكبر زيادة فى أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، وذلك فى إطار استراتيجيته لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال مجلس الاحتياطى الفيدرالى إنه رفع سعر الفائدة القياسى بمقدار 50 نفطة أساس ، إلى نطاق يتراوح بين %0.75و1 %، سبقها زيادة بنحو 25 نقطة أساس فى مارس الماضي.
ويأتى هذا بعد أن سجل التضخم فى الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له فى 40 عامًا، ومن المتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع مستقبلًا.
تمثل زيادة الفائدة أحدث الجهود الأمريكية لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة التى باتت تؤرق العائلات فى جميع أنحاء العالم.
وكان مجلس الاحتياطى الفيدرالى رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية فى آخر خلال اجتماع مارس الماضى ، وتوقع المركزى الأمريكي، أن تكون الفائدة فى نطاق من %1.75 و%2 بنهاية 2022.
وسجلت أسعار النفط بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى 112.39 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي، وذلك عند التسوية، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 109.77 دولار للبرميل.
وتسعى وزارة المالية المصرية منذ بداية2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %14.262 فى مزادات الأسبوع الماضي، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.016 مليار جنيه فيما قبلت المالية 70 مليون جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 132.850 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع قبل الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 14 يومًا، وتقدمت البنوك بـ9 عروض بقيمة 90.400 مليار جنيه بسعر فائدة %9.750 ووافق المركزى على 50 مليار جنيه.
كما أعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع قبل الماضى بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 38 عرضًا بقيمة 86.150 مليار جنيه، ووافق المركزى على 34 عرضًا بقيمة 82.850 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %9.970.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًّا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 14 | أذون 91 يوم | 10 مايو 2022 |
| 12 | أذون 182 يوم | 10 مايو 2022 |
| 10 | أذون 273 يوم | 10 مايو 2022 |
| 7 | أذون 364 يوم | 10 مايو 2022 |
| 5 | (سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون | 10 مايو 2022 |
| 1 | سندات3 سنوات | 10 مايو 2022 |
| 0.5 | سندات 7 سنوات | 10 مايو 2022 |