أغلق متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل آخر عطاء له فى شهر مارس الماضى على ارتفاع بلغ 0.372 نقطة ، إذ سجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية ، خلال مزادات الأسبوع الماضى 12.946 نقطة مقابل 12.574 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
فى المقابل، انخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.43 مرة مقابل 1.82 فى المتوسط فى الأسبوع السابق له ، حيث حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 7.370 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل «المالية» بقيمة 30 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 4.533 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 344.350 مليون جنيه بمتوسط فائدة %11.490.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما ليسجل %12.831 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %12.321 فى مزادات الأسبوع السابق له، بمعدل تغطية بلغ 1.36 مرة مقابل 1.94 فى الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 16.947 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 5.504 مليار جنيه.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %13.200 كما ارتفع حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.28 مرة مقابل 1.16 مرة فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 10.862 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 1.424 مليار جنيه.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير إذ سجل %13.395 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 10.567 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 97.500 مليون جنيه.
وقرر البنك المركزى فى اجتماع استثنائى يوم الإثنين قبل الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.7.
وقال «المركزى» إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، إذ كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %7.2 فى شهر فبراير، مقابل %6.3 فى يناير 2022 وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، والمعد من قبل «المركزى» سجل معدلا شهريا بلغ %1.2 فى فبراير 2022، مقابل %0.3 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ %0.8 فى يناير 2022.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين الحضر، والذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ %1.6 فبراير الماضى مقابل معدل بلغ %0.2 فى الشهرذاته من العام السابق ومعدل شهرى بلغ %0.9 فى يناير الماضي.
وسجل التضخم العام فى الحضر معدلا سنويا %8.8 فى فبراير 2022 مرتفعا من %7.3 فى يناير السابق له.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (121.4) نقطة لشهر فبراير، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (%2.0) عن شهر ينايرالماضى.
وسجل الاحتياطى النقدى لمصر 40.994 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى مقابل 40.980 مليار دولار بنهاية يناير السابق له بزيادة قدرها نحو 14 مليون دولار وفقا لبيانات البنك المركزى المصري.
وأشار التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية إلى أن الأسواق اتجهت نحو تسعير دورة تشديد للسياسة النقدية الأمريكية بشكل أسرع مما كان متوقعا مع إشارة المسئولين الفيدراليين مرارًا وتكرارًا إلى تفضيلهم اتخاذ إجراء سريع لمواجهة التضخم مع الإبقاء على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كأحد الخيارات.
وتكثفت عمليات بيع سندات الخزانة، بينما سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب للأسبوع الثانى على خلفية توقعات صندوق النقد الدولى بأن يستمر النمو العالمى فى تحقيق معدلات إيجابية، إذ لا يزال ارتفاع أسعار الطاقة يدفع بزيادة مخاوف التضخم، وارتفعت أسعار النفط بنسبة %11.79 لتخترق 120 دولارًا للبرميل.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير عبر جميع آجال الاستحقاق، إذ يرجح المستثمرون حدوث دورة تشديد نقدى ذات وتيرة أسرع عقب التصريحات التى تميل نحو تشديد السياسة النقدية من قبل عدة مسئولين ببنك الاحتياطى الفيدرالي.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى وأعضاء آخرون فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى على مدار أوقات مختلفة خلال الأسبوع الماضى إن البنك المركزى قد يحتاج إلى التحرك بقوة أكبر لمحاربة التضخم مع الإبقاء على رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة كخيار أساسى، بالإضافة إلى ذلك، ازدادت المخاوف بشأن التضخم إذا استمرت أسعار الطاقة والسلع الأساسية فى الارتفاع على خلفية الحرب الأوكرانية.
وفيما يتعلق بالعائدات، ارتفعت جميع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقفزت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 33.35 نقطة أساس (أكبر زيادة أسبوعية لها منذ 2009) لتصل إلى %2.273 وهو أعلى مستوى تسجله منذ مايو 2019.
وزادت عوائد السندات لأجل 5 سنوات بنحو 40.29 نقطة أساس (أكبر زيادة أسبوعية منذ 2011) لتصل إلى %2.546 لتسجل أعلى مستوى لها منذ مارس 2019 أما على مستوى الآجال الطويلة، فقد زادت عوائد السندات ذات أجل 10 سنوات بمقدار 32.47 نقطة أساس (أكبر زيادة أسبوعية منذ 2019) لتستقر عند %2.477 وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2019. وزادت عوائد 30 عامًا 16.37 نقطة أساس لتصل إلى %2.587 مسجلة أعلى مستوى لها منذ يوليو 2019.
ورفع مجلس الاحتياطى الاتحادى «البنك المركزى الأمريكى»، سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية فى آخر اجتماع له ، أى %0.25 وتوقع المركزى الأمريكى، أن تكون الفائدة فى نطاق من %1.75 و%2 بنهاية 2022.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2020، مما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وتسعى «المالية» منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %14.700 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 2.672 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 5 ملايين جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات فى عطاء المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى %14.521 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 4.195 مليار جنيه، وقبلت منها “المالية” عروضا بقيمة 3 مليارات.
«المركزى» يسحب سيولة من السوق بقيمة 104 مليارات جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 104 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ 3 عروض بقيمة 54 مليار جنيه بسعر فائدة %9.750 ووافق «المركزى» على 50 مليارا.
كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 28 يومًا وتقدمت البنوك بـ 23عرضا بقيمة 103.900 مليار ووافق «المركزى» على 5 عروض بقيمة 54 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.047.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 13 | أذون 91 يوم | 5 ابريل 2022 |
| 12.5 | أذون 182 يوم | 5 ابريل 2022 |
| 9 | أذون 273 يوم | 5 ابريل 2022 |
| 8 | أذون 364 يوم | 5 ابريل 2022 |
| 4.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 5 ابريل 2022 |
| 0.750 | سندات 5 سنوات | 5 ابريل 2022 |
المصدر البنك المركزي المصري