تراجع متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل للأسبوع الثانى، إذ سجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية ، خلال مزادات الأسبوع الماضى، 12.574 نقطة مقابل 12.593 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى بانخفاض بلغ 0.019 نقطة.
فى المقابل، ارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.82 مرة مقابل 1.28 مرة ، فى المتوسط فى الأسبوع السابق له ، إذ حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 8.477 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل “المالية” بقيمة 32 مليار جنيه .
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 9.506 مليار جنيه، بينما قبلت “المالية” 5.142 مليار بمتوسط فائدة %11.334.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما ليسجل %12.321 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %12.294 فى مزادات الأسبوع السابق له، بمعدل تغطية بلغ 1.94 مرة مقابل 1.15 فى الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 25.172 مليار جنيه، ووافقت “المالية” فى عطائها الأخير على 3.009 مليار.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %12.886 كما انخفض حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.16 مرة مقابل 1.27 مرة فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 10.989 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 18.175 مليون.
وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير إذ سجل %13.153 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 13.417 مليار، بينما وافقت “المالية” على 306.375 مليون.
وقرر البنك المركزى فى اجتماع استثنائى يوم الإثنين الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب ، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.75.
وقال “المركزى” إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، إذ كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %7.2 فى شهر فبراير، مقابل %6.3 فى يناير الماضى وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، والمعد من قبل البنك المركزى، سجل معدلا شهريا بلغ %1.2 فى فبرايرالماضى، مقابل %0.3 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهرى بلغ %0.8 فى يناير الماضى.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين الحضر، والذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء معدلا شهريا بلغ %1.6 فى فبراير الماضى مقابل معدل بلغ %0.2 فى الشهرالمقابل من العام السابق ومعدل شهرى %0.9 فى يناير الماضى.
وسجل التضخم العام فى الحضر معدلا سنويا %8.8 فى فبراير الماضى، مرتفعا من %7.3 فى يناير السابق له.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (121.4) نقطة لشهر فبراير، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (%2.0) عن شهر يناير الماضى.
وسجل الاحتياطى النقدى لمصر 40.994 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى مقابل 40.980 مليار بنهاية يناير السابق له بزيادة قدرها نحو 14 مليون دولار وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
وأشار التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية إلى أن الأسواق حولت تركيزها هذا الأسبوع إلى اتجاه البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية، إذ رفع الاحتياطى الفيدرالى – إلى جانب ثمانية بنوك مركزية أخرى فى الأسواق المتقدمة والناشئة – أسعار الفائدة الرئيسية مع تصاعد معدلات التضخم العالمى.
وكما كان متوقعًا، رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة الرئيسى إلى %0.25 مع نظرة تشددية تجاه البيان والمخطط النقطى، وعكس المخطط النقطى بدء دورة تشديد للسياسة النقدية ذات وتيرة أسرع وأكثر قوة مع توقعات بستة ارتفاعات إضافية لسعر الفائدة هذا العام، مما يعنى زيادة بمعدل الفائدة فى كل اجتماع للسياسة النقدية فى عام 2022 وثلاث ارتفاعات فى عام 2023 مع رفع السعر الرئيسى للفائدة فوق المعدل المحايد.
علاوة على ذلك، قام بنك الاحتياطى الفيدرالى بمراجعة التضخم صعودًا بشكل كبير وعدل الناتج المحلى الإجمالى لعام 2022 بالخفض، وأغلقت عوائد سندات الخزانة الأسبوع على ارتفاع نتيجة ميل بنك الاحتياطى الفيدرالى نحو تشديد السياسة النقدية مع استقرار منحنى العائد.
من ناحية أخرى، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، وشهدت أفضل أداء أسبوعى لها منذ نوفمبر 2020 حيث طمأن جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الأسواق بأن الاقتصاد الأمريكى يمكنه تحمل سياسة نقدية أكثر تشددًا.
واستمرت التطورات الجيوسياسية فى الخلفية إذ تلاشت الآمال فى تحقيق نتائج إيجابية من المفاوضات فى نهاية الأسبوع بعد أن كثفت روسيا هجماتها وادعت أن أوكرانيا كانت “غير واقعية” بشأن المطالب، ومع ذلك، أغلق النفط الأسبوع على انخفاض بسبب احتمالية إحياء الاتفاق النووى الإيرانى واحتمال ارتفاع المعروض من دول “أوبك”.
ورفع مجلس الاحتياطى الاتحادى “البنك المركزى الأمريكي”، سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية، أى %0.25 وتوقع المركزى الأمريكى، أن تكون الفائدة فى نطاق من %1.75 و%2 بحلول نهاية 2022.
وأنهت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تداولات الأسبوع على ارتفاع، مع تركز الارتفاعات فى الآجال القصيرة، إذ بدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى دورة لتشديد السياسة النقدية إذ جاءت نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متشددة مع مخطط النقطى الذى يشير إلى دورة تشديد أسرع وأكثر قوة لتعكس زيادة فى أسعار الفائدة فى كل اجتماع للجنة هذا العام.
وبدأت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع على ارتفاع إذ كان المستثمرون يترقبون نتائج الاجتماع المهم لمجلس الاحتياطى الفيدرالى، إذ كانت لديهم آمال حذرة فى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسبوع.
واستمرت زيادات أسعار العائد لجميع سندات الخزانة تقريبًا، باستثناء سندات الخزانة لأجل 30عامًا، يوم الأربعاء بعد اجتماع بنك الاحتياطى الفيدرالى والمؤتمر الصحفى لـ “باول”. وأنهت عائدات سندات الخزانة لأجل 30عامًا تداولات اليوم على انخفاض حيث كان المستثمرون يخشون من أن زيادة أسعار الفائدة ستؤدى فى النهاية إلى ضعف الاقتصاد، وفى يوم الجمعة، تراجعت وتيرة تسارع الارتفاعات فى سندات الخزانة لأجل 5 إلى 30 عامًا بسبب مخاوف حول النمو الاقتصادى إذ أشار العديد من المتحدثين فى الاحتياطى الفيدرالى إلى موقف للسياسة النقدية أكثر تشديدا، إلى جانب تأجيل المحادثات بين موسكو وكييف مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالعائدات، ارتفعت جميع عوائد سندات الخزانة، وعلى الأخص الآجال القصيرة إذ قفزت عوائد السندات لأجل سنتين بمقدار 18.92 نقطة أساس لتصل إلى %1.939، وتقترب من مستوى %2 بينما ارتفعت عوائد 5 سنوات بمقدار 19.57 نقطة أساس لتصل إلى %2.144 أما بالنسبة للآجال الأطول، فقد زادت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 15.69 نقطة أساس لتستقر عند %2.152 بينما زادت عوائد 30 عامًا بمعدل 6.70 نقطة أساس لتصل إلى %2.423.
جدير بالذكر أن عائدات 2 و 5 و 10 سنوات وصلت يوم الأربعاء الماضى إلى أعلى مستوياتها منذ 2019 بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من بداية 2020 مما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وتسعى وزارة المالية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 2 سنوات %13.800 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.250 مليار جنيه، فيما قبلت “المالية” 898 مليون جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات فى عطاء المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى مستوى %14.250 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها مليار جنيه، وقبلت منها “المالية” عروضا بقيمة 818 مليونا.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 80 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ 3 عروض بقيمة 50.450 مليار بسعر فائدة %8.750 ووافق “المركزي” على 50 مليارا.
كما أعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ “الكوريدور” بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 35 يومًا وتقدمت البنوك بـ 27 عرضا بقيمة 44.400 مليار جنيه ووافق “المركزي” على 8 عروض بقيمة 30 مليارا بمتوسط سعر فائدة %10.210.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 2.5 | أذون 91 يوم | 29 مارس 2022 |
| 12.5 | أذون 182 يوم | 29 مارس 2022 |
| 8.5 | أذون 273 يوم | 29 مارس 2022 |
| 6.5 | أذون 364 يوم | 29 مارس 2022 |
| 11.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 29 مارس 2022 |
| 2 | سندات 3 سنوات | 29 مارس 2022 |
| 0.750 | سندات 7 سنوات | 29 مارس 2022 |
المصدر البنك المركزى المصرى